يبدو أن العامرى فاروق نسى أو تناسى أنه وزير الدولة لشئون الرياضة وترك منصبه كعضو مجلس إدارة النادى الأهلى، فوزير الرياضة الجديد بدأ مهامه فى الوزارة عقب حلف اليمين أمام رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى بالإطاحة باللجنة التنفيذية لاتحاد الكرة برئاسة أنور صالح وتعيين لجنة مؤقتة برئاسة عصام عبد المنعم (الأهلاوى) لمدة 60 يوما فقط. ولم يأت قرار تعيين عبد المنعم لإنقاذ الرياضة المصرية من أجل إحداث ثورة للقضاء على الفساد المستشرى بجنبات الجبلاية وإجراء انتخابات نزيهة كما ردد الوزير «الأهلاوى» بل جاء لخدمة مصالح النادى الأهلى فى اتحاد الكرة وإعادة فتح ملف مجزرة بورسعيد بعد حصول النادى المصرى البورسعيدى على حكم قضائى من المحكمة الرياضية الدولية (كاس) بإلغاء العقوبات التى وقعتها لجنة التظلمات باستبعاد المصرى الموسم القادم وهبوطه إلى الدرجة الثانية، بدليل إعلان عبد المنعم فور توليه المسئولية رسميا باستبعاد المصرى من المشاركة الموسم القادم وفتح ملف مجزرة بورسعيد، مما أشعل الغضب فى النادى البورسعيدى وهددوا باللجوء للمحكمة الرياضية وشكوى الجبلاية فى «الفيفا».. إلا أن مخطط العامرى فاروق فشل سريعا بعد عدوله عن قراره بتعيين لجنة مؤقتة ب48 ساعة فقط عقب تحذيرات الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» بتجميد النشاط الرياضى فى مصر بسبب التدخل الحكومى فى شئون الرياضة، وحينها أكد وزير الرياضة أنه لم يتخذ قرارا خاطئا بل إن هناك من له يد ويوجه الفيفا تجاه الاتحاد المصرى لكرة القدم.. وجاء قرار العامرى فاروق بالموافقة على تمديد عقد رعاية وكالة الأهرام للإعلان للنادى الأهلى لمدة موسم آخر بنفس الشروط السابقة مع زيادة 10 % عن قيمة العقد بما يخالف القانون، ثم موافقته على مشروع «الأهلى ديجيتال السعودية» الخاص بتسويق الأخبار الخاصة بفريق الكرة الأول بالأحمر بالسعودية مقابل مبلغ مالى.. ويأتى اتفاق وزير الرياضة مع كامل أبو على باستبعاد النادى المصرى من المشاركة فى الدورى الجديد المزمع انطلاقه 17 من أكتوبر القادم دون توقيع عقوبات على النادى البورسعيدى ليرد الجميل لجماهير ومجلس إدارة النادى الأهلى، فضلا عن قراره بتشكيل لجنة قانونية من وزارة الرياضة للتأكد من عدم تواطؤ الجبلاية فى العقوبات الخاصة بأحداث بورسعيد، وطلب من اتحاد الكرة رسميا إمداده بكافة المستندات والمخاطبات الخاصة بتفاصيل القضية.. وبعيدا عما سبق، يسعى العامرى فاروق إلى الوصول إلى حل مع روابط الألتراس لعودة النشاط الرياضى خصوصا أن عودة النشاط هى الشغل الشاغل له نظرا لأنه تلقى تكليفات وتأكيدات من رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى بضرورة عودة النشاط، فضلا عن أن العامرى لم يفعل شيئا فى وزارة الرياضة منذ توليه المنصب سوى الحديث عن عودة النشاط ويخشى من وجود عراقيل وحينها سيكون مصيره الخروج من وزارة الرياضة بقرار جمهورى بسبب فشله فى عودة النشاط وتنفيذ تكليفات الرئيس.. العامرى من جانبه، اتفق مع أسامة ياسين وزير الدولة لشئون الشباب على عقد اجتماعات ولقاءات خلال الفترة القادمة مع قيادات روابط ألتراس أهلاوى وزملكاوى لتهدئة الأجواء فيما بينهم، لاسيما فى ظل الأزمات والمشاكل الأخيرة وإصرار الألتراس على عدم عود النشاط الرياضى قبل القصاص من القتلة فى مجزرة بورسعيد التى راح ضحيتها العشرات من ألتراس أهلاوى.. ويرغب وزير الرياضة فى الاستعانة بخدمات ياسين فى جلساته مع الألتراس، خصوصا فى ظل العلاقة الجيدة التى تربط بين وزير الشباب وروابط الألتراس أثناء وجوده كرئيس للجنة الشباب والرياضة بمجلس الشعب المنحل واجتماعاته المتكررة معهم وتأكيده للألتراس على ضرورة المشاركة فى الحياة السياسية بعد دورهم الإيجابى خلال ثورة 25 يناير، بالإضافة إلى أنه يرغب فى استغلال ياسين فى عقد لقاءات مع الألتراس. تم نشره بالعدد رقم 615 بتاريخ 24/9/2012