تواجه اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عصام عبد المنعم المعينة بقرار من وزير الرياضة العامرى فاروق عدة ألغام وأزمات يجب عليها إيجاد حلول جذرية لها للنهوض بالكرة المصرية. أبرز هذه الألغام هو اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين عودة الدورى الممتاز فى ظل حالة عدم الاستقرار الأمنى التى تعيشها البلاد، ورفض وزارة الداخلية استئنافه قبل تنفيذ الاشتراطات الأمنية التى طلبتها فى الاستادات من بوابات وكاميرات لمراقبة الجماهير وأسوار حديدية فاصلة. كما تسعى لجنة عبد المنعم إلى فتح خطوط اتصالات مع روابط المشجعين «ألتراس ووايت نايتس وجرين إيجلز» الذين يعتبرون اللغم الأكبر فى طريق عدم عودة المسابقة فى ظل رفض ألتراس أهلاوى إقامة أى مباريات قبل القصاص لضحاياهم فى أحداث ستاد مجزرة ستاد بورسعيد. وما تخشاه اللجنة أنه إذا وافقت الداخلية على عودة المسابقة تكرار أحداث الشغب استغلالا لعدم استقرار الأوضاع الأمنية وانتشار أعمال العنف والبلطجة. وتعتبر أكبر الأزمات التى تصطدم بها اللجنة هى إيجاد حل مجزرة ستاد بورسعيد التى راح ضحيتها أكثر من 73 شخصا عقب مباراة المصرى والأهلى بالدورى الموسم المنقضى، خاصة إعلانها أنها ستطعن على قرار المحكمة الرياضية الدولية بعودة المصرى للمسابقة وإلغاء هبوطه وهو ما يعنى أنها ستفتح باب الأزمة على مصراعيه وتعيدها لنقطة الصفر وهو ما لا يرضى جماهير بورسعيد الغاضبة التى اتهمت اللجنة بالتحيز للقلعة الحمراء. وبررت اللجنة رغبتها فى الطعن أن اللجنة المؤقتة السابقة برئاسة أنور صالح تقاعست فى أداء دورها ولم ترسل محاميا للدفاع عنها أمام المحكمة الرياضية «كاس» مما دفعها للحكم غيابيا. ورغم أن لجنة عبد المنعم أعلنت أنها ستدعو لانتخابات لمجلس إدارة جديد للجبلاية بعد اعتماد لائحة النظام الأساسى لها فإن هذا الإعلان يصطدم بقرارات الاتحاد الدولى «فيفا» الذى سبق واعتمد هذه اللائحة، مما سيثير شكوكه فى حالة إرساله اللائحة من جديد لاعتمادها ويعتبر أن إقالة لجنة صالح بقرار من وزير الرياضة العامرى فاروق تدخل حكومى، وهو ما يهدد بعقوبة تجميد النشاط فى مصر لفترة محددة.