مخالفات إنتخابات اللجنة الأوليمبية تهدد مصر بتجميد النشاط الرياضى

تصاعدت حدة الخلاف داخل جدران اللجنة الأوليمبية خاصة مع إقتراب عقد إجتماع الجمعية العمومية والدعوه لإجراء الإنتخابات يوم 26 من فبراير الجارى ، والتى تشهد حالة إنقسام شديدة بسبب بعض الشكاوى التى وصلت للجنة الأوليمبية الدولية من بعض المرشحين تتهم اللجنة المصرية بمخالفة الميثاق الأوليمبى والتدخل الحكومى بالإضافة إلى بعض المحاضر التى تم تحريرها فى إتحادات ألعاب رفع الأثقال والهوكى والشراع وألعاب القوى والقوس والسهم ،وهو ما ينذر بخطر حيث علمت "الشروق" بأن اللجنة الأوليمبية الدولية تعتزم إرسال مراقبين للإنتخابات .
ومن القضايا الشائكة والتى تبطل العملية الإنتخابية فى حال الشكوى للجنة الأوليمبية الدولية هو ما جاء فى لائحة الإتحادات الموحده حيث أن قرار مجلس إدارة الإتحاد يجب أن يكون من الأعضاء المنتخبين ولايشارك فيها الأعضاء المعينين ، حيث أن الميثاق الأوليمبى يمنع أى مشاركة للعضو المعين فى إتخاذ القرار أو التصويت مثل إتحاد الشراع ، بالإضافة إلى مخالفة اللوائح فى شروط الترشح للجنة الأوليمبية والتى أقرت بأنه يجب على المرشح أن يكون دولياً "حكم – لاعب – مدرب "وهو يخالف الميثاق الأوليمبى الذى إشترط فقط أن يكون مرشحاً من مجلس إدارة الإتحاد التابع له.
وأكد الدكتور محمد فضل الله مستشار اللوائح بالنادى الأهلى بأن هناك عوار كبير فى لائحة الإتحادات المصرية حيث أنها صدرت من الجهة الإدارية بإعتبار أنها لائحة موحده وهو ما يعتبرها مخالفه ، حيث أن الميثاق يطالب اللجنة الأوليمبية بأن تعتمد لوائح الإتحادات التابعة لها على أن يقوم كل إتحاد بصياغة اللائحة الخاصة به طبقاً للائحة الإتحاد الدولى التابع له كما يحدث فى إتحاد الكرة وأن الجهة الإدارية ليست منوط بها صياغة لوائح أوليمبية.
كما أن اللجنة الأوليمبية خالفت اللوائح الدولية عندما شكلت لجنة من أعضائها للفصل فى طلبات الترشيح ومراجعتها ،بما يجعلهم خصم وحكم فى نفس الوقت وكان يجب أن تشكل لجنة من الجمعية العمومية وبموافقة أعضائها ، كما أن القضية الأهم هى مشاركة الأعضاء المعينين فى التصويت لأصبحت الإنتخابات باطلة شرعا.
كما أن اللائحة الموحده للإتحادات مخالفة للميثاق الأوليمبى الذى يمنع التعيين فى مجالس الإدارات ويمنع مشاركتهم فى إتخاذ القرار ويجب على المعينين أن يكونوا مستشارين فقط لايشاركون فى إتخاذ أى قرارات بمجلس الإدارة.