وزارة الرياضة تطالب مجلس الشورى بسرعة إصدارقانون شغب الملاعب الإستثنائى

أرسل العامرى فاروق وزير الدولة لشئون الرياضة مسودة قانون شغب الملاعب "الإستثنائى " إلى مجلس الشورى لإعتماده قبل إنطلاق مسابقة الدورى العام فى الثانى من فبراير القادم ، وذلك بعد أن إنتهت اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء من مراجعة مواد القانون.
وهو الأمر الذى تم الإتفاق عليه خلال الإجتماع الذى عقده الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء والعامرى فاروق وزير الدولة لشئون الرياضة ، ودار الحوار حول إستعدادات الجهات المعنية من وزارتى الرياضة والداخلية وممثلى القوات المسلحة ، وجارى الآن عمل خطط تأمين للملاعب تحسباً لأى رد فعل جماهيرى غاضب ، خاصة وأن الدورى ينطلق عقب الحكم القضائى فى قضية أحداث بورسعيد المأساوية.
كما تجرى الآن إجتماعات مكثفه بين كلاً من وزارتى الرياضة والداخلية للوقوف على آخر إستعدادات تأمين الملاعب بعد أن تم إختيار ملاعب القولات المسلحة والشرطه لإقامة المباريات
وهو ماجعل وزير الرياضة يعمل جاهداًعلى إدراج قانون شغب الملاعب ضمن حزمة القوانين التى سيتم مناقشتها وإقرارها خلال الفترة القادمة بمجلس الشورى ، لتطبيقه من خلال وزارة الداخلية بحسم ودون تفرقة ،مستعيناً فى ذلك برجال لجنة الشباب والرياضة برئاسة محمد حافظ ومعه رائد زهر الدين.
وكان قانون شغب الملاعب قد تم تعديله وإقراره من اللجنة التشريعية برئاسة الوزراء بعد مراجعته قانونياً وتشريعياً وإرساله بعد ذلك لإعتماده والموافقه عليه من محمد مرسى رئيس الجمهورية حيث سيكون هذا القانون إستثنائياً يتم الموافقه عليه لظروف طارئة .
ويضم القانون 15 ماده تهتم بأحداث الشغب والتخريب والجرائم الجنائية ، كما تم إقرار العقوبات التى إتخذها الإتحاد الدولى لكرة القدم فى إجتماعه الأخير بزيورخ ، كما تم تعديل بعض مواد القانون الخاصة بمحاربة شغب الملاعب والتى تم وضع عقوبات لكل سلوك رياضى غير طبيعى أو خارج عن النص حيث تم تشديدها من الحبس الإحتياطى 24 ساعة إلى الحكم بالإعدام فى العقوبات الجنائية والحرمان من حضور المباريات والغرامات وحرمان الجماهير حتى 30 سنه بالإضافه إلى تشديد العقوبات الجنائية حتى المؤبد .
من ناحية أخرى فقد تم الإتفاق على تأجيل قانون الرياضة الجديد لحين وجود مجلس الشعب للعرض عليه ضمن حزمة القوانين المؤجله ، وهو ما يتيح مراجعته بالشكل المطلوب فى ظل الظروف الجديده التى طرأت على الوسط الرياضى وعرضه للإستفتاء العام حيث أنه لن يتم مناقشته تشريعياً إلا إذا تم عرضه على الخبراء والمتخصصين وأصحاب المصلحة من أندية وإتحادات وإعلام رياضى ونقابة الرياضيين ، وهو ما يستعد له العامرى فاروق فى الفترة القادمة ، حيث إنتهت اللجنة القانونية من صياغة القانون وهو جاهر للإستفتاء العام خلال المرحلة القادمة .