انقسام فى اللجنة الاوليمبية بسبب تغيير اللائحة

تصاعدت حدة الخلافات داخل اللجنة الأوليمبية بسبب تحديد موعد إنتخابات اللجنة الأوليمبية مابين مؤيد لإقامتها فى موعدها المحدد طبق للاوائح الدولية فى يوليو القادم ويقود هذه الجبهة محمود أحمد على رئيس اللجنة الأوليمبية ،
ومن بين مطالبين بتقديم الموعد لتجرى خلال ديسمبر المقبل فور الإنتهاء من باقى إنتخابات إتحادى كرة القدم والجودو طبقاً للماده 21 من لائحة النظام الأساسى للجنة المعتمدة فى عام 2009 ،و يقودهذه الجبهة المستشار خالد زين رئيس إتحاد التجديف وأحمد الفولى رئيس إتحاد التايكوندو .
كان هذا الخلاف محور الاجتماع الذى عقده بعض رؤساء الإتحادات الرياضية مع العامرى فاروق وزير الدولة لشئون الرياضة للضغط على رئيس اللجنة الأوليمبية ليدعوا إلى إجتماع للجمعية العمومية خلال الفترة القادمة فور إكتمال النصاب القانونى لها وإجراء الإنتخابات فى ديسمبر بدلاً من يوليو 2013 ،
هناك العديد من أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية أصبحوا بعد انتخابات الإتحادات غير ذى صفه فى إتحاداتهم وهو ماينطبق على كلاً من معتز عاشور ومعتز سنبل وميرفت حسنين بجانب رئيس اللجنة الأوليمبية الذى ينطبق عليه بند الثمانى سنوات
و تمسك محمود أحمد على بالمدة القانونية للمجلس "أربعة سنوات ميلادية" ، ويستند فى ذلك على مواد الميثاق الأوليمبى واللوائح الدولية ولائحة اللجنة الأوليمبية المصرية ،وهو بذلك يؤكد على أن إدعاءات جبهة المعارضة بعدم قانونية المجلس بعد خروج عدد من الأعضاء من سباق الإتحادات بأن المجلس مستمر بحكم إستمرارية مدة هذه الدورة طبقا للمادتين 42 ، 44 .
كان مجلس إدارة اللجنة قد رفض جميع الاقتراحات التى تقدم بها محمود أحمد لتعديل اللوائح خلال الاجتماع الأخير والذى شهد عاصفة من الخلافات ، حيث يرى الأعضاء المعارضين أن التعديلات التى يطلبها رئيس اللجنة كان من الضرورى تنفيذها فور إنتخابه كرئيس للجنة منذ عام 2009 وليس مع فترة ولايته .
وكان محمود أحمد على قد تقدم بعدة مقترحات بتعديل شروط الترشيح لعضوية المجلس من أهمها عدم جواز الجمع بين عضوية الاتحاد واللجنة الأوليمبية ، وألا يزيد سن المتقدم للترشح عن 70 عامًا، وترشيح أى شخصية من أبناء اللعبة لا يشترط أن يكون عضوًا بالاتحاد بالإضافة إلى إلغاء الصفة الدولية للمرشحين.