وزير الري يستعرض خطة الحفاظ على الموارد المائية

عقد محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعا الأحد، ضم عددا من قيادات الوزارة ومسؤولي قطاع التخطيط.
واستعرض خلال الاجتماع، خطة الوزارة وسياستها الحالية والمستقبلية ورؤيتها للحفاظ على الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها في تنفيذ المشروعات القومية، والوفاء باحتياجات القطاعات المختلفة بالدولة، وحمايتها من كل أشكال التلوث، والنظر بشأن الموقف الحالي للعديد من المشروعات الجاري تنفيذها بمختلف المحافظات.
تناول الاجتماع موقف المشروعات الممولة من الجهات الأجنبية سواء كانت منحا أو قروضا، وأكد «عبد العاطي» ضرورة دفع العمل في المشروعات الممولة من خلال قروض حتى لا تتحمل الدولة أي أعباء مالية متمثلة في الفوائد وعمولات الارتباط على الجزء غير المستخدم من القرض.
ولفت الوزير إلى ضرورة أن تحقق هذه المشروعات محاور عمل الوزارة المختلفة سواء كانت لتنمية الموارد المائية أو رفع كفاءة استخدام الموارد المائية المتاحة على جميع مستويات الإدارات المختلفة وتحسين الظروف البيئية والصحية، مشيرا إلى أهمية تحديد الاحتياجات المائية الحالية والمستقبلية لجميع القطاعات المستخدمة للمياه بدقة عالية جدا، والدور الحيوي للخطة القومية للموارد المائية بقطاع التخطيط في عمل الميزان المائي الحالي والمستقبلي، وكيفية تحقيق التوافق ما بين الموارد والاستخدامات.
ووجه «عبد العاطي» بتطوير النشرة التي تصدر عن مركز التنبؤ بقطاع التخطيط، بحيث تكون على مستوى الجمهورية بالكامل وعلى مستوى منطقة حوض نهر النيل، موجها بضرورة نشرها على الموقع الرسمي للوزارة وعلى جميع الجهات المعنية داخل الوزارة والمحافظات المعنية التي تحتاجها لتجنب آثار السيول، وخاصة مناطق مرسى مطروح وسيناء تحسبا للأمطار غير المتوقعة مثل ما حدث في إقليم غرب الدلتا خلال نوفمبر الماضي.
كما وجه الوزير بتحديد موقف المشروعات الجارية بجميع جهات الوزارة وتحديد تواريخ البدء والإنهاء المقررة لها، وموقف المشروعات المتأخرة والوقوف على أسباب التأخير والمعوقات، فضلا عن قيام قطاع التخطيط باتخاذ الإجراءات اللازمة لدفع العمل بهذه المشروعات ويقوم القطاع بعرض الموقف على الوزير بشكل دوري.
وكلف وزير الري، ناهد عبد الفتاح رئيس قطاع التخطيط بدراسة الآليات اللازمة لتحسين دخل العاملين بالوزارة على جميع المستويات المختلفة، بما يسهم في رفع مستوى الأداء في مختلف قطاعات وأجهزة الوزارة.