عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعا ضم عدداً من قيادات الوزارة ومسئولي قطاع التخطيط، وذلك لاستعراض خطة الوزارة وسياستها الحالية والمستقبلية ورؤيتها للحفاظ على الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها في تنفيذ المشروعات القومية والوفاء باحتياجات القطاعات المختلفة بالدولة وحمايتها من كافة أشكال التلوث، والنظر بشأن الموقف الحالي للعديد من المشروعات الجاري تنفيذها بمختلف المحافظات. وتناول الاجتماع استعراض موقف المشروعات الممولة من الجهات الأجنبية سواء كانت منح أو قروض. وأكد الدكتورعبد العاطي، ضرورة دفع العمل فى المشروعات الممولة من خلال قروض حتى لا تتحمل الدولة أى أعباء مالية متمثلة فى الفوائد وعمولات الارتباط على الجزء غير المستخدم من القرض . وشدد على ضرورة أن تحقق هذه المشروعات محاور عمل الوزارة المختلفة سواء كانت لتنمية الموارد المائية أو رفع كفاءة استخدام الموارد المائية المتاحة على جميع مستويات الإدارات المختلفة وتحسين الظروف البيئية والصحية.. لافتا إلى أهمية تحديد الاحتياجات المائية الحالية والمستقبلية لجميع القطاعات المستخدمة للمياه بدقة عالية جدآ والدور الحيوى للخطة القومية للموارد المائية بقطاع التخطيط فى عمل الميزان المائى الحالى والمستقبلى وكيفية تحقيق التوافق ما بين الموارد والاستخدامات. ووجه بأهمية تطوير النشرة التى تصدر عن مركز التنبؤ بقطاع التخطيط بحيث تكون النشرة على مستوى الجمهورية بالكامل وعلى مستوى منطقة حوض نهر النيل، كما وجه سيادته بضرورة نشرها على الموقع الرسمي للوزارة وعلى جميع الجهات المعنية داخل الوزارة والمحافظات المعنية التى تحتاجها لتجنب آثار السيول وخاصة مناطق مرسى مطروح وسيناء تحسبا للأمطار غير المتوقعة مثل ما حدث في اقليم غرب الدلتا خلال نوفمبر الماضي. كما وجه الوزير بتحديد موقف المشروعات الجارية بجميع جهات الوزارة وتحديد تواريخ البدء والنهو المقررة لها وموقف المشروعات المتأخرة والوقوف على أسباب التأخير والمعوقات، فضلا عن قيام قطاع التخطيط باتخاذ الإجراءات اللازمة لدفع العمل بهذه المشروعات ويقوم القطاع بعرض الموقف على السيد الوزير بشكل دورى. وكلف الوزير، المهندسة ناهد عبد الفتاح رئيس قطاع التخطيط بدراسة الآليات اللازمة، لتحسين دخل العاملين بالوزارة على جميع المستويات المختلفة، بما يسهم في رفع مستوى الأداء في مختلف قطاعات وأجهزة الوزارة .