وزير الري يطالب بإعداد خطط جديدة للموارد المائية

قال الدكتور محمد عبد المطلب، وزير الموارد المائية والري، في ختام فعاليات ورشة العمل الختامية للمشروع التنسيقي للخطة القومية للموارد لمساعدة الجهات المعنية والشريكة في تنفيذ الخطة القومية للموارد المائية على المستويين القومي والمحلي، إن ورشة العمل خرجت بالعديد من التوصيات التي أكدت على أهمية وضرورة التنسيق والتعاون بين الوزارات المركزية المعنية، لتحقيق المزيد من معدلات تنفيذ إجراءات الخطة القومية للموارد المائية، مع ضرورة توفير التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات وبرامج الخطة القومية، واعتماد المنهجية التي تم اتباعها لإعداد الخطة القومية للموارد المائية، وذلك في إعداد السياسات والاستراتيجيات المائية المستقبلية، وضرورة التوسع في حملات التوعية عبر كل وسائل الإعلام بين المواطنين بأهمية الحفاظ على الموارد المائية ومنع تلوثها، فضلا عن قيام الأجهزة المحلية بالتخلص من المخلفات الصلبة حفاظا على المجاري المائية.
وأشار عبد المطلب إلى أهمية إنشاء المزيد من روابط ومنظمات مستخدمي المياه على مستوى الجمهورية، لتفعيل مساهمة المجتمع المدني - كشريك رئيسي في قضايا المياه - وأهمية إضافة محافظات جديدة ضمن إطار تنفيذ إجراءات الخطة القومية للموارد المائية، والتوسع في إعداد خطط الموارد المائية لتلك المحافظات لتحقيق التكامل في تخطيط الموارد والاستخدامات المائية على المستويين المركزي والمحلي، وضرورة التخطيط لما بعد انتهاء الخطة القومية للموارد المائية عام 2017، نظرا للتحديات الخاصة لقضايا المياه على المستويين المحلي والقومي.
ولفت الوزير إلى أهمية دراسة تبنّي مقترح الخطة القومية للموارد المائية، والمتضمّن أساليب ومعايير تخصيص وتوزيع المياه بين القطاعات المستخدمة طبقا للأولويات الاجتماعية والاقتصادية، على أن يتم عرض ذلك المقترح على المجلس الأعلى لحماية نهر النيل.
من جانبه، قال المهندس إبراهيم محمود مدير عام الاستخدامات المائية، إن التوصيات أكدت على أهمية الاعتماد على هياكل قوية لتحقيق التوازن بين الموارد والاستخدامات المائية داخل القطاعات المعنية، وذلك من خلال بنية أساسية سليمة ومنشآت تحكّم، وتوزيع مياه يسمح بحجز وتخزين وصرف كميات المياه بدقة مقبولة على جميع المستويات الهيدروليكية، مع تجديد وتحديث نظم وشبكات المراقبة، والتأكيد على توفير الموارد المالية والفنية اللازمة لاستمرار واستخدام نماذج دعم اتخاذ القرار والدعم المالي والمؤسسي اللازمين للإدارة العامة للاستخدامات المائية بقطاع التخطيط، والعمل على جذب واستمرار مشاركة شركاء التنمية في هذا الشأن، إضافة إلى مراجعة استراتيجية وسياسات كل الوزارات المستخدمة للمياه في ضوء محدودية الموارد المائية في مصر، وضرورة البدء - وبصورة عاجلة - في وضع وإعداد الخطة القومية للموارد المائية للفترة من 2017 حتى 2037.
وأشار عبد المطلب أيضاً إلى أهمية القيام بحملات إعلامية وتوعوية موسّعة تستهدف كل فئات المجتمع، سواء من خلال وسائل الإعلام أو من خلال التواصل المباشر مع المزارعين ومستخدمي المياه، عن طريق التوجيه المائي والإرشاد الزراعي، لمواجهة التحديات في قطاع المياه، وضمان التنمية المائية والزراعية المستدامة في مصر.