وزير الري: تنفيذ الخطة القومية للموارد المائية ضرورة

صرّح الدكتور محمد عبدالمطلب، وزير الموارد الماشية والري، أن ورشة العمل خرجت بالعديد من التوصيّات التي أكدت على أهمية وضرورة التنسيق والتعاون بين الوزارات المركزيّة المعنيّة لتحقيق المزيد من معدلات تنفيذ إجراءات الخطة القومية للموارد المائية مع ضرورة توفير التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات وبرامج الخطة القومية، واعتماد المنهجية التي تم اتباعها لإعداد الخطة القومية للموارد المائية، وذلك في إعداد السياسات والاستراتيجيات المائية المستقبلية، وضرورة التوسّع في حملات التوعية على كل وسائل الإعلام بين المواطنين بأهمية الحفاظ على الموارد المائية ومنع تلوثها، فضلاً عن قيام الأجهزة المحلية بالتخلص من المخلّفات الصلبة حفاظًا على المجاري المائية.
وأشار الوزير إلى أهمية إنشاء المزيد من روابط ومنظّمات مستخدمي المياه على مستوى الجمهورية لتفعيل مساهمة المجتمع المدني كشريك رئيسي في قضايا المياه، وأهمية إضافة محافظات جديدة ضمن إطار تنفيذ إجراءات الخطة القومية للموارد المائية والتوسّع في إعداد خطط الموارد المائية لتلك المحافظات لتحقيق التكامل في تخطيط الموارد والاستخدامات المائية على المستويين المركزي والمحلي، وضرورة التخطيط لما بعد انتهاء الخطة القومية للموارد المائية عام 2017 نظرًا للتحديّات الخاصة لقضايا المياه على المستويين المحلي والقومي، لافتًا إلى أهمية دراسة تبني مقترح الخطة القومية للموارد المائية والمتضمّن أساليب ومعايير تخصيص وتوزيع المياه بين القطاعات المستخدمة طبقًا للأولويات الاجتماعية والاقتصادية على أن يتم عرض ذلك المقترح على المجلس الأعلى لحماية نهر النيل.