وزير الري: إنشاء روابط مستخدمي المياه على مستوي الجمهورية

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد المطلب على ضرورة التنسيق والتعاون بين الوزارات المركزية المعنية لتحقيق المزيد من معدلات تنفيذ إجراءات الخطة القومية للموارد المائية مع ضرورة توفير التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات وبرامج الخطة القومية، واعتماد المنهجية التي تم اتباعها لإعداد الخطة القومية للموارد المائية وذلك في إعداد السياسات والاستراتيجيات المائية المستقبلية، وضرورة التوسع في حملات التوعية على كافة وسائل الإعلام بين المواطنين بأهمية الحفاظ على الموارد المائية ومنع تلوثها، فضلا عن تخلص الأجهزة المحلية من المخلفات الصلبة حفاظًا على المجارى المائية.
وأشار عبد المطلب في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء إلى ضرورة إنشاء المزيد من روابط ومنظمات مستخدمى المياه على مستوى الجمهورية لتفعيل مساهمة المجتمع المدنى كشريك رئيسى في قضايا المياه، وأهمية إضافة محافظات جديدة ضمن إطار تنفيذ إجراءات الخطة القومية للموارد المائية والتوسع في إعداد خطط الموارد المائية لتلك المحافظات لتحقيق التكامل في تخطيط للموارد والاستخدامات المائية على المستويين المركزى والمحلى، وضررة التخطيط لما بعد انتهاء الخطة القومية للموارد المائية عام 2017 نظرا للتحديات الخاصة لقضايا المياه على المستويين المحلى والقومى، مؤكدًا على أهمية دراسة تبنى مقترح الخطة القومية للموارد المائية والمتضمن أساليب ومعايير تخصيص وتوزيع المياه بين القطاعات المستخدمة طبقا للأولويات الاجتماعية والاقتصادية على أن يتم عرض ذلك المقترح على المجلس الأعلى لحماية نهر النيل.
من جانبه أفاد المهندس إبراهيم محمود مدير عام الاستخدامات المائية بأن التوصيات أكدت على أهمية الاعتماد على هياكل قوية لتحقيق التوازن بين الموارد والاستخدامات المائية داخل القطاعات المعنية وذلك من خلال بنية أساسية سليمة ومنشآت تحكم وتوزيع مياه تسمح بحجز وتخزين وصرف كميات المياه بدقة مقبولة على كافة المستويات الهيدروليكية مع تجديد وتحديث نظم وشبكات المراقبة، والتأكيد على توفير الموارد المالية والفنية اللازمة لاستمرار واستدامة نماذج دعم اتخاذ القرار والدعم المالى والمؤسسى اللازمين للإدارة العامة للاستخدامات المائية بقطاع التخطيط والعمل على جذب واستمرار مشاركة شركاء التنمية في هذا الشأن.
كما يتم مراجعة استرتيجية وسياسات كافة الوزارات المستخدمة للمياه في ضوء محدودية الموارد المائية في مصر وضرورة البدء وبصورة عاجلة في وضع وإعداد الخطة القومية للموارد المائية للفترة (2017 – 2037).