صرح وزير الموارد المائية والرى، الدكتور محمد عبد المطلب، أن الحكومة انفقت 122 مليار جنيه على الخطة العشرية القومية للموارد المائية (2002/2012) بينها 24 مليارا من نصيب وزارة الرى. وقال وزير الري – في تصريحات صحفية اليوم السبت، على هامش مؤتمر "اختتام المشروع التنسيقى للخطة القومية للموارد المائية" المنعقد حاليا في الإسكندرية – "لم يعد لدينا ترف التفريط في متر مكعب واحد من المياه سواء في مجال الشرب أو الزراعة أو الصناعة، لاننا نعاني حاليا عجزا قدره 25 مليار متر مكعب، بالإضافة إلى حصتنا في مياه نهر النيل وهى 5ر55 مليار مترمكعب سنويا، واصبحنا نحتاج 80 مليار متر مكعب لتغطية احتياجاتنا المائية سنويا". وأضاف أنه يجري التنسيق مع وزارة الزراعة من أجل بحث نزع ملكية الأراضي الجديدة، حال إصرار ملاكها على استخدام الري بالغمر الذي يتم خلاله تبديد كميات هائلة من المياه، موضحا أن الري بالتنقيط أو الرش يجب أن يكون أحد اشتراطات التمليك للأراضي الجديدة. وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، فقد أكد أنه "في إطار الاتجاه العام لتطبيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية وتحقيقا لأهداف الألفية للتنمية، قامت الوزارة عام 2005 بوضع خطة قومية للموارد المائية حتى عام 2017 بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بإدارة واستخدام المياه في مصر بهدف الوصول إلى أنسب السبل والوسائل التي تمكن مصر من تأمين مواردها المائية في المستقبل من حيث الكم والنوع، والاستخدام الأمثل لهذه الموارد المائية من المنظور الاقتصادى والاجتماعي والبيئي. وشاركت في إعدادها كافة الوزارات والجهات المعنية." وأوضح أن الخطة تقوم على ثلاثة محاور رئيسية هي: الاستخدام الأمثل للموارد المائية المتاحة. وحماية الصحة العامة والبيئة (مكافحة التلوث والحفاظ على نوعية المياه). وتنمية موارد مائية جديدة ،وتندرج تحت هذه المحاور مجموعة من الإجراءات التى من شأنها أن تحقق أهداف الخطة القومية للموارد المائية، كما أنها تضم عددا من الإجراءات المؤسسية العامة، أهمها دعم دور مجالس المياه وروابط مستخدمى المياه وكذلك الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص فى إدارة قطاع المياه. وشدد الوزير على أهمية ترشيد استخدامات المياه فى كافة القطاعات عبر إجراءات تقليل الفواقد في شبكات مياه الشرب والتوسع فى عملية تدوير المياه داخل المصانع واستخدام تكنولوجيات صناعية موفرة للمياه واجراءات تقليل فواقد المياه فى قطاع الزراعة من خلال تطوير الرى الحقلى واستخدام طرق الرى الحديث كالرى بالرش والتنقيط والرى تحت السطحى وإجراءات رفع كفاءة استخدام المياه بشكل عام. وأكد على "ضرورة رفع الوعي لدى كافة المعنيين على كافة المستويات وكذلك عموم المواطنين بقضايا وتحديات قطاع المياه والتأكيد على ضرورة ترشيد استخدامات المياه"، مضيفًا " حيث أن ذلك أصبح ضرورة الآن وليس خيارا، حتى يمكن تحسين ورفع كفاءة استخدام الموارد المائية المحدودة فى مصر والحفاظ عليها من التلوث." ونوه عبدالمطلب بجهود المجلس الأعلى لحماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث منذ انشائه فى عام 2009، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين، والذى يعمل على التنسيق بين الوزارات المعنية لمواجهة والحد من تلوث المجارى المائية، والتعاون فى تنفيذ ما يتفق عليه من إجراءات عاجلة مع تحديد أولويات التنفيذ، مشيرا إلى أنه تمت إضافة المهام الخاصة بمتابعة تنفيذ اجراءات الخطة القومية للموارد المائية وتحديد الاولويات وتحديد دور كل من الوزارات والاجهزة المعنية والتنسيق فيما بينها وإقرار البرامج الزمنية اللازمة للتنفيذ ضمن المهام المعلنة للمجلس الأعلى لحماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث.
