فى افتتاح ورشة عمل الخطة القومية للموارد المائية.. وزير التنمية المحلية يطالب بمراجعة تسعيرة المياه..وزير الرى: لا خيار أمامنا سوى الترشيد.. و"قطب": انخفاض نصيب الفرد من المياه إلى 660 مترا هذا العام

قال الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والرى، إن تأمين الموارد المائية المستقبلية لمصر، وكيفية الاستخدام الأمثل لهذه الموارد، يجب أن يكون أحد أولويات الخطط التنموية القومية الحالية والمستقبلية للحكومة، لسد الفجوة بين الموارد والاحتياجات، بسبب محدودية الموارد المائية المتاحة فى ظل الزيادة السكانية، وكذلك الفقر المائى الذى تعيشه مصر حالياً.
وحذر بهاء الدين خلال افتتاح ورشة العمل الخاصة بمتابعة مؤشرات التقدم، فى تنفيذ إجراءات الخطة القومية للموارد المائية، وتقييم آثارها أمس الجمعة، بحضور وزراء الزراعة والمرافق والموارد المائية والبيئة والتنمية المحلية، واللواء عادل لبيب محافظ قنا، وممثلى الجهات والمؤسسات الدولية المانحة المعنية بقضايا المياه، وأكثر من 100 خبير ومسئول حكومى بالقطاعات المعنية بتنفيذ مشروعات الخطة مع استمرار انخفاض نصيب الفرد فى مصر من المياه، بفرض ثبات حصة مصر من مياه النيل، واستمرار معدلات الزيادة السكانية، ليتدنى لما هو أقل من حد الندرة المائية المحدد دوليا بقيمة 500 متر مكعب سنويا.
وأكد بهاء الدين، أنه من المهم ترشيد استخدامات المياه فى جميع القطاعات عبر إجراءات تقليل الفواقد فى شبكات مياه الشرب والتوسع فى عملية تدوير المياه داخل المصانع، واستخدام تكنولوجيات موفرة للمياه، وإجراءات تخفيض فواقد المياه فى قطاع الزراعة من خلال تطوير الرى الحقلى، كما يجب رفع الوعى لدى كافة المعنيين على كافة المستويات، وكذلك المواطنين، بقضايا وتحديات قطاع المياه، وترشيد استخدامات المياه الذى صار ضرورة الآن وليس خيارا.
وأوضح وزير الرى، أن اجتماع جميع الوزراء المعنيين يأتى بهدف تقييم ما تم إنجازه حتى الآن من إجراءات ومشروعات الخطة القومية، وما تواجهه من معوقات، والعمل على تحقيق الاستفادة، مما تم تحقيقه من نتائج فى الفترة السابقة، بالإضافة إلى صياغة رؤية مشتركة للإطار المؤسسى المستقبلى لتنفيذ هذا المشروع القومى.
مؤكدا انه اقترب الانتهاء من المرحلة الثانية من مراحل تطبيق وتنفيذ مشروعات خطة الموارد المائية التى تصل قيمة استثماراتها 145 مليار جنيه حتى عام 2017، بالتعاون والتنسيق التام مع كافة الجهات المعنية بإدارة واستخدام المياه فى مصر.
وحذر وزير الرى من وجود معوقات مؤسسية وتشريعية لتنفيذ مشروعات الخطة، وتتمثل فى عدم إقرار قانون الرى والصرف المعدل الذى سيعطى دفعة قوية لدور المنتفعين فى عملية الإدارة، بالمشاركة عند إقراره، فضلا عن وجود معوقات تنفيذية تتعلق بما تشهده الساحة المصرية الداخلية من مستجدات، بالإضافة إلى ما يتعلق بالقدرات التنفيذية للجهات المعنية والمقاولين المؤهلين، وكذا عدم توافر التمويل اللازم لتنفيذ تلك الإجراءات والمشروعات القومية، طبقا للبرنامج الموضوع.
وشدد بهاء الدين على حتمية وضرورة ترشيد استخدامات المياه فى كافة القطاعات المستخدمة لها، وذلك من خلال إجراءات تقليل الفواقد فى شبكات مياه الشرب، والتوسع فى عملية تدوير المياه داخل المصانع، واستخدام تكنولوجيات صناعية موفرة للمياه، وإجراءات تقليل فواقد المياه فى قطاع الزراعة من خلال تطوير الرى الحقلى، واستخدام طرق الرى الحديث كالرى بالرش والتنقيط والرى تحت السطحى، وإجراءات رفع كفاءة استخدام المياه بشكل عام.
وقال بهاء الدين للوزراء، إنه لا خيار أمامنا سوى ترشيد استخدامات المياه الذى أصبح ضرورة ملحة الآن، والحفاظ على نوعية المياه وحماية المجارى المائية من التلوث، والذى أصبح أحد التحديات الرئيسية التى تواجه إدارة الموارد المائية فى نتيجة إلقاء كميات هائلة من الملوثات إلى شبكات الرى والصرف، مع رفع الوعى لدى عموم المواطنين وكافة المعنيين والمتعاملين على كافة المستويات بقضايا وتحديات قطاع المياه الحالية والمستقبلية.
وطالب بالتوسع فى معالجة الصرف الصحى، ومعالجة الصرف الصناعى، وتوفيق أوضاع الصرف من المصانع بما يتفق مع معايير القانون الخاص بحماية الموارد المائية من التلوث، والحد من استخدام الأسمدة والمبيدات الكيماوية الضارة بالبيئة.
كما طالب وزير الرى بنقل مهام اللجنة الوزارية لمتابعة تنفيذ إجراءات الخطة القومية للموارد المائية، وتحديد الأولويات، وتحديد دور كل من الوزارات والأجهزة المعنية، والتنسيق ضمن المهام المعلنة للمجلس الأعلى لحماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث، وذلك لضمان المتابعة المستمرة والتنسيق بين الوزارات المعنية.
ومن جانبه، توقع الدكتور طارق قطب مساعد أول وزير الموارد المائية والرى، أن نصيب الفرد من المياه سينخفض خلال السنوات المقبلة لأقل من حد الندرة المائية، والمعروف عالمياً ب500 متر مكعب سنوياً، حتى فى حالة ثبات حصة مصر من مياه النيل، بسبب استمرار معدلات الزيادة السكانية.
وقال قطب، إن نصيب الفرد السنوى من المياه انخفض فى مصر من 2800 متر مكعب فى عام 1959 إلى حوالى 660 متر مكعب فى العام الحالى، وهو ما يعتبر أقل من الحد العالمى للفقر المائى.
وأكد قطب أن الموارد المائية المتجددة فى مصر، هى نهر النيل والذى ينبع من خارج حدودنا ويمد مصر بحصة ثابتة من المياه تقدر سنوياً ب55.5 مليار متر مكعب كدولة مصب، بالإضافة إلى المياه الجوفية العميقة الموجودة بالصحارى وسيناء، والتى يقدر السحب منها بحوالى 2.2 مليار متر مكعب، ومياه الأمطار على المناطق الشمالية للبلاد، والتى يقدر ما يمكن الاستفادة منها بحوالى 1.3 مليار متر مكعب، ومياه البحر التى يتم تحليتها والتى لا يمكن استغلالها إلا فى نطاق ضيق فى المناطق الساحلية لأغراض الشرب.
ومن جانبه، طالب الدكتور محمد على بشر وزير التنمية المحلية بتنظيم حوارات مجتمعية لمراجعة تسعير مياه الشرب، كأفضل وسيلة فعالة للترشيد، وذلك طبقا لإجمالى الاستخدام وتحديد شريحة الدعم التى تقدمها الدولة لمياه الشرب للمواطن البسيط.
موضحا أن سياسة المراجعة تستهدف الحد من الإسراف فى استخدام مياه الشرب والحد من استخدامها فى غير أغراضها المستهدفة، على أن يتحمل كل مسرف لمياه الشرب التكلفة الفعلية.
وقال بشر إنه ليس مقبولا أن يتمتع الذين يخالفون الاستخدام الأصلى للمياه المعدة للشرب بإهدارها والإسراف فى استخدامها، والتى تتحمل الدولة المليارات لتوفيرها للمواطنين، خاصة وأن مصر تعانى حاليا من الندرة المائية وليس "الوفرة" المائية وهو ما يستلزم عدم الإسراف فى الاستهلاك.
وأشار إلى ضرورة تبنى تكنولوجيات حديثة فى منظومة الاستهلاك المحلى لمياه الشرب لدى المستهلك، بهدف الترشيد وتحريم "الطرف والهدر"، مشيرا إلى أن الدراسات الحديثة توضح أنه يمكن إعادة استخدام مياه الاستحمام فى صناديق الطرد "السيفون" بدلا من مياه الشرب لتوفير كميات منها، ووضع معايير جديدة لمواصفات أدوات الاستخدامات الصحية وصنابير المياه.
وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة التعامل بجدية مع دول حوض النيل، لتحديث الاتفاقيات المائية معها بما يحفظ حقوقنا المائية وزيادة حصتنا المائية مع تنفيذ مشروعات مائية لتوليد الطاقة الكهربائية بالتعاون مع دول حوض النيل.
ومن جانبه، كشف وزير المرافق ومياه الشرب الدكتور عبد القوى خليفة عن أن الوزارة تدرس حاليا تطبيق التجربة السنغافورية لمعالجة مياه الصرف الصحى، للوصول إلى أعلى كفاءة عالمية لإعادة معالجة مياه الصرف لاستخدامها فى مياه الشرب بعد معالجتها عدة مرات ووصولها إلى المعايير والمواصفات الدولية لأغراض الشرب، وذلك فى ظل ثقافة ندرة المياه والتى تلزم علينا استخدام مياه الصرف الصحى المعالج فى زراعة المحاصيل التقليدية.
وقال عبد القوى، إنه يتم حاليا المفاضلة بين رفع درجة معالجة مياه الصرف الصحى بمحطة أبو رواش، لإعادة استخدامها مرة أخرى فى رى الأراضى الزراعية، أو الإبقاء على معالجتها الأولية، ورفعها لمسافات طويلة تصل إلى 120 كيلو مترا لرى الغابات الخشبية.
وأكد أن أكثر من 42 مليون مواطن فى مصر يعانون من نقص خدمات الصرف الصحى، خاصة فى القرى المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، مشيرا إلى أن محطات تنقية مياه الشرب تضخ سنويا ما يزيد عن 9 مليارات متر مكعب سنويا بما يمثل 16 % من إجمالى إيراد نهر النيل.
لافتا إلى أن المواطن المصرى يستهلك سنويا أكثر من 490 متر مكعب للأغراض المنزلية، بينما يصل معدل استهلاك المواطن الأوروبى وخاصة فى ألمانيا إلى 90 لترا فقط سنويا.
وقال عبد القوى، إنه لا يوجد فى مصر آليات واضحة لترشيد استهلاك المياه، ولا توجد لدى المواطن المصرى ثقافة للترشيد، مطالبا المواطنين بأن يقوموا بالترشيد بأنفسهم مع إيجاد برامج توعوية مكثفة لمختلف مستخدمى المياه.
بينما قال الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن وزارتى الزراعة والرى بالتعاون مع "الفاو"، يقوما بإعداد أول خريطة مائية وأخرى زراعية لمصر، لضمان عدم عشوائية خطط الاستصلاح، وتحديد جدوى مشروعات التوسع الأفقى لزيادة العائد منها، بينما كشف الوزير عن عقد لقاء بمجلس الوزراء لمناقشة آليات جديدة، للتصرف فى أراضى الدولة، تعتمد على ضرورة الاستفادة من وحدتى الأراضى والمياه بكل مناطق الاستثمار الزراعى.
وشدد عبد المؤمن على أهمية استنباط سلالات جديدة من المحاصيل الزراعية تواجه الجفاف وارتفاع ملوحة التربة، وقليلة الاستهلاك للمياه لتوفير 20 % من استخدامات مياه الرى.