وزير الرى يطالب بالتوسع فى إنشاء روابط مستخدمى المياه

أكد الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والرى، أن المشاركين فى فعاليات ورشة العمل الختامية للمشروع التنسيقى للخطة القومية للموارد المائية، والذى استمر خلال الفترة من (عام 2005 حتى 2013) أكدت على أهمية وضرورة التنسيق والتعاون بين الوزارات المركزية المعنية لتحقيق المزيد من معدلات تنفيذ إجراءات الخطة القومية للموارد المائية، مع ضرورة توفير التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات وبرامج الخطة القومية، واعتماد المنهجية فى إعداد السياسات والاستراتيجيات المائية المستقبلية، وضرورة التوسع فى حملات التوعية على كافة وسائل الإعلام بين المواطنين بأهمية الحفاظ على الموارد المائية ومنع تلوثها، فضلا عن قيام الأجهزة المحلية بالتخلص من المخلفات الصلبة حفاظًا على المجارى المائية.
وأشار إلى أهمية إنشاء المزيد من روابط ومنظمات مستخدمى المياه على مستوى الجمهورية، لتفعيل مساهمة المجتمع المدنى كشريك رئيسى فى قضايا المياه، وأهمية إضافة محافظات جديدة ضمن إطار تنفيذ إجراءات الخطة القومية للموارد المائية، والتوسع فى إعداد خطط الموارد المائية لتلك المحافظات، لتحقيق التكامل فى تخطيط للموارد والاستخدامات المائية على المستويين المركزى والمحلى، موضحًا أهمية الخطة فى مساعدة كافة الجهات المعنية والشريكة فى تنفيذ برامجها على المستويين القومى والمحلى والوصول إلى هياكل فاعلة لتخطيط وإدارة الموارد المائية فى مصر، من أجل تحقيق أفضل مستويات التوازن بين الاحتياجات المتزايدة والموارد المحدودة من الموارد المائية.
وأوضح عبد المطلب، فى تصريحات صحفية له عقب انتهاء فعاليات ورشة العمل الختامية للمشروع التنسيقى للخطة القومية للموارد المائية التى عقدت تحت رعايته، وبحضور محافظى الإسكندرية والبحيرة الوزير أهمية التخطيط لما بعد انتهاء الخطة القومية للموارد المائية عام 2017، نظرًا للتحديات الخاصة لقضايا المياه على المستويين المحلى والقومى، وكذلك تبنى مقترح الخطة القومية للموارد المائية والمتضمن أساليب ومعايير تخصيص وتوزيع المياه بين القطاعات المستخدمة طبقًا للأولويات الاجتماعية والاقتصادية على أن يتم عرض ذلك المقترح على المجلس الأعلى لحماية نهر النيل.
ومن جانبه، أكد المهندس إبراهيم محمود، منسق المشروع، أن التوصيات أشارت إلى أهمية الاعتماد على هياكل قوية لتحقيق التوازن بين الموارد والاستخدامات المائية داخل القطاعات المعنية، وذلك من خلال بنية أساسية سليمة ومنشآت تحكم وتوزيع مياه تسمح بحجز وتخزين وصرف كميات المياه بدقة مقبولة على كافة المستويات الهيدروليكية مع تجديد وتحديث نظم وشبكات المراقبة، والتأكيد على توفير الموارد المالية والفنية اللازمة لاستمرار واستدامة نماذج دعم اتخاذ القرار والدعم المالى والمؤسسى.
وأشار إلى أهمية مراجعة استراتيجية وسياسات كافة الوزارات المستخدمة للمياه فى ضوء محدودية الموارد المائية فى مصر وضرورة البدء وبصورة عاجلة فى وضع وإعداد الخطة القومية للموارد المائية للفترة (2017 – 2037)، وأهمية القيام بحملات إعلامية وتوعوية موسعة تستهدف كافة فئات المجتمع سواء من خلال وسائل الإعلام أو من خلال التواصل المباشر مع المزارعين ومستخدمى المياه عن طريق التوجيه المائى، والإرشاد الزراعى لمواجهة التحديات بقطاع المياه وضمان التنمية المستدامة فى مصر.