وزير الري : ضرورة التوسع في حملات التوعية على كافة وسائل الإعلام - حاتم

أنتهت فعاليات ورشة العمل الختامية للمشروع التنسيقي للخطة القومية للموارد الذي استمر خلال الفترة من (عام 2005 حتي 2013) ، وذلك بهدف مساعدة كافة الجهات المعنية والشريكة في تنفيذ الخطة القومية للموارد المائية على المستويين القومي والمحلي والوصول إلى هياكل فاعلة لتخطيط وإدارة الموارد المائية في مصر من أجل تحقيق أفضل مستويات التوازن بين الاحتياجات المتزايدة والموارد المحدودة من الموارد المائية.
جاء ذلك تحت رعاية د.محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والري ، واللواء طارق المهدي محافظ الإسكندرية واللواء مصطفى هدهود محافظ البحيرة .
وصرح د. عبد المطلب بأن ورشة العمل خرجت بالعديد من التوصيات التي أكدت على أهمية وضرورة التنسيق والتعاون بين الوزارات المركزية المعنية لتحقيق المزيد من معدلات تنفيذ إجراءات الخطة القومية للموارد المائية مع ضرورة توفير التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات وبرامج الخطة القومية ، وإعتماد المنهجية التي تم أتباعها لإعداد الخطة القومية للموارد المائية وذلك في إعداد السياسات والاستراتيجيات المائية المستقبلية ، وضرورة التوسع فى حملات التوعية على كافة وسائل الإعلام بين المواطنين بأهمية الحفاظ على الموارد المائية ومنع تلوثها ، فضلا عن قيام الأجهزة المحلية بالتخلص من المخلفات الصلبة حفاظا على المجارى المائية.
وأشار الوزير إلى أهمية إنشاء المزيد من روابط ومنظمات مستخدمي المياه على مستوى الجمهورية لتفعيل مساهمة المجتمع المدني كشريك رئيسي في قضايا المياه. وأهمية إضافة محافظات جديدة ضمن إطار تنفيذ إجراءات الخطة القومية للموارد المائية والتوسع فى إعداد خطط الموارد المائية لتلك المحافظات لتحقيق التكامل في تخطيط للموارد والاستخدامات المائية على المستويين المركزي والمحلى ، وضرورة التخطيط لما بعد انتهاء الخطة القومية للموارد المائية عام 2017 نظرا للتحديات الخاصة لقضايا المياه على المستويين المحلى والقومي. مشيرا إلى أهمية دراسة تبنى مقترح الخطة القومية للموارد المائية والمتضمن أساليب ومعايير تخصيص وتوزيع المياه بين القطاعات المستخدمة طبقا للأولويات الاجتماعية والاقتصادية على أن يتم عرض ذلك المقترح على المجلس الأعلى لحماية نهر النيل.
من جانبه أفاد المهندس إبراهيم محمود مدير عام الاستخدامات المائية بأن التوصيات أكدت على أهمية الاعتماد على هياكل قوية لتحقيق التوازن بين الموارد والاستخدامات المائية داخل القطاعات المعنية وذلك من خلال بنية أساسية سليمة ومنشآت تحكم وتوزيع مياه تسمح بحجز وتخزين وصرف كميات المياه بدقة مقبولة على كافة المستويات الهيدروليكية مع تجديد وتحديث نظم وشبكات المراقبة ، والتأكيد على توفير الموارد المالية والفنية اللازمة لاستمرار واستدامة نماذج دعم اتخاذ القرار والدعم المالي والمؤسسي اللازمين للإدارة العامة للاستخدامات المائية بقطاع التخطيط والعمل على جذب واستمرار مشاركة شركاء التنمية فى هذا الشأن. إضافة إلى مراجعة إستراتيجية وسياسات كافة الوزارات المستخدمة للمياه في ضوء محدودية الموارد المائية فى مصر وضرورة البدء وبصورة عاجلة فى وضع وإعداد الخطة القومية للموارد المائية للفترة (2017 – 2037)
كما أشار م.إبراهيم بأهمية القيام بحملات إعلامية وتوعية موسعة تستهدف كافة فئات المجتمع سواء من خلال وسائل الإعلام أو من خلال التواصل المباشر مع المزارعين ومستخدمي المياه عن طريق التوجيه المائي والإرشاد الزراعي لمواجه التحديات بقطاع المياه وضمان التنمية المستدامة في مصر.
أنتهت فعاليات ورشة العمل الختامية للمشروع التنسيقي للخطة القومية للموارد الذي استمر خلال الفترة من (عام 2005 حتي 2013) ، وذلك بهدف مساعدة كافة الجهات المعنية والشريكة في تنفيذ الخطة القومية للموارد المائية على المستويين القومي والمحلي والوصول إلى هياكل فاعلة لتخطيط وإدارة الموارد المائية في مصر من أجل تحقيق أفضل مستويات التوازن بين الاحتياجات المتزايدة والموارد المحدودة من الموارد المائية.
جاء ذلك تحت رعاية د.محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والري ، واللواء طارق المهدي محافظ الإسكندرية واللواء مصطفى هدهود محافظ البحيرة .
وصرح د. عبد المطلب بأن ورشة العمل خرجت بالعديد من التوصيات التي أكدت على أهمية وضرورة التنسيق والتعاون بين الوزارات المركزية المعنية لتحقيق المزيد من معدلات تنفيذ إجراءات الخطة القومية للموارد المائية مع ضرورة توفير التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات وبرامج الخطة القومية ، وإعتماد المنهجية التي تم أتباعها لإعداد الخطة القومية للموارد المائية وذلك في إعداد السياسات والاستراتيجيات المائية المستقبلية ، وضرورة التوسع فى حملات التوعية على كافة وسائل الإعلام بين المواطنين بأهمية الحفاظ على الموارد المائية ومنع تلوثها ، فضلا عن قيام الأجهزة المحلية بالتخلص من المخلفات الصلبة حفاظا على المجارى المائية.
وأشار الوزير إلى أهمية إنشاء المزيد من روابط ومنظمات مستخدمي المياه على مستوى الجمهورية لتفعيل مساهمة المجتمع المدني كشريك رئيسي في قضايا المياه. وأهمية إضافة محافظات جديدة ضمن إطار تنفيذ إجراءات الخطة القومية للموارد المائية والتوسع فى إعداد خطط الموارد المائية لتلك المحافظات لتحقيق التكامل في تخطيط للموارد والاستخدامات المائية على المستويين المركزي والمحلى ، وضرورة التخطيط لما بعد انتهاء الخطة القومية للموارد المائية عام 2017 نظرا للتحديات الخاصة لقضايا المياه على المستويين المحلى والقومي. مشيرا إلى أهمية دراسة تبنى مقترح الخطة القومية للموارد المائية والمتضمن أساليب ومعايير تخصيص وتوزيع المياه بين القطاعات المستخدمة طبقا للأولويات الاجتماعية والاقتصادية على أن يتم عرض ذلك المقترح على المجلس الأعلى لحماية نهر النيل.
من جانبه أفاد المهندس إبراهيم محمود مدير عام الاستخدامات المائية بأن التوصيات أكدت على أهمية الاعتماد على هياكل قوية لتحقيق التوازن بين الموارد والاستخدامات المائية داخل القطاعات المعنية وذلك من خلال بنية أساسية سليمة ومنشآت تحكم وتوزيع مياه تسمح بحجز وتخزين وصرف كميات المياه بدقة مقبولة على كافة المستويات الهيدروليكية مع تجديد وتحديث نظم وشبكات المراقبة ، والتأكيد على توفير الموارد المالية والفنية اللازمة لاستمرار واستدامة نماذج دعم اتخاذ القرار والدعم المالي والمؤسسي اللازمين للإدارة العامة للاستخدامات المائية بقطاع التخطيط والعمل على جذب واستمرار مشاركة شركاء التنمية فى هذا الشأن. إضافة إلى مراجعة إستراتيجية وسياسات كافة الوزارات المستخدمة للمياه في ضوء محدودية الموارد المائية فى مصر وضرورة البدء وبصورة عاجلة فى وضع وإعداد الخطة القومية للموارد المائية للفترة (2017 – 2037)
كما أشار م.إبراهيم بأهمية القيام بحملات إعلامية وتوعية موسعة تستهدف كافة فئات المجتمع سواء من خلال وسائل الإعلام أو من خلال التواصل المباشر مع المزارعين ومستخدمي المياه عن طريق التوجيه المائي والإرشاد الزراعي لمواجه التحديات بقطاع المياه وضمان التنمية المستدامة في مصر.