وزير الري: تدقيق الاحتياجات المائية وتعظيم الاستفادة من الموارد

عقد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعا ضم بعض قيادات الوزارة ومسؤولي قطاع التخطيط؛ لاستعراض خطة الوزارة وسياستها الحالية والمستقبلية، ورؤيتها للحفاظ على الموارد المائية، وتعظيم الاستفادة منها في تنفيذ المشروعات القومية.
واستعرض الاجتماع، الوفاء باحتياجات القطاعات المختلفة بالدولة وحمايتها من كافة أشكال التلوث، والنظر بشأن الموقف الحالي للعديد من المشروعات الجاري تنفيذها بمختلف المحافظات، وموقف المشروعات الممولة من الجهات الأجنبية سواء كانت منح أو قروض.
وأكد عبدالعاطي ضرورة دفع العمل في المشروعات الممولة، من خلال قروض، كي لا تتحمل الدولة أي أعباء مالية متمثلة في الفوائد وعمولات الارتباط، على الجزء غير المستخدم من القرض.
وشدد وزير الري، على ضرورة أن تحقق المشروعات محاور عمل الوزارة المختلفة، سواء كانت لتنمية الموارد المائية أو رفع كفاءة استخدام الموارد المائية المتاحة على جميع مستويات الإدارات المختلفة وتحسين الظروف البيئية والصحية.
ولفت عبدالعاطي، إلى أهمية تحديد الاحتياجات المائية الحالية والمستقبلية لجميع القطاعات المستخدمة للمياه بدقة عالية، والدور الحيوي للخطة القومية للموارد المائية بقطاع التخطيط في عمل الميزان المائي الحالي والمستقبلي، وكيفية تحقيق التوافق بين الموارد والاستخدامات.
وأكد وزير الري، أهمية تطوير النشرة التي تصدر عن مركز التنبؤ بقطاع التخطيط، بحيث تكون على مستوى الجمهورية بالكامل وعلى مستوى منطقة حوض نهر النيل، كما وجه بضرورة نشرها على الموقع الرسمي للوزارة وعلى جميع الجهات المعنية داخل الوزارة والمحافظات المعنية التي تحتاجها، لتجنب آثار السيول، بخاصة مناطق مرسى مطروح، وسيناء تحسبا للأمطار غير المتوقعة، كما حدث في إقليم غرب الدلتا خلال نوفمبر الماضي.
وشدد عبدالعاطي، على ضرورة تحديد موقف المشروعات الجارية بجميع جهات الوزارة، وتحديد تواريخ البدء والنهو المقررة لها، وموقف المشروعات المتأخرة والوقوف على أسباب التأخير والمعوقات، فضلا عن اتخاذ قطاع التخطيط الإجراءات اللازمة لدفع العمل بالمشروعات، على أن يعرض القطاع الموقف على الوزير بشكل دوري.
وكلف عبدالعاطي المهندسة ناهد عبدالفتاح رئيس قطاع التخطيط، بدراسة الآليات اللازمة لتحسين دخل العاملين بالوزارة على جميع المستويات المختلفة، بما يسهم في رفع مستوى الأداء في مختلف قطاعات وأجهزة الوزارة.