أكد وزير الموارد المائية والري د.محمد عبد العاطي، ضرورة دفع العمل في المشروعات الممولة من خلال قروض، حتى لا تتحمل الدولة أي أعباء مالية متمثلة في الفوائد وعمولات الارتباط على الجزء غير المستخدم من القرض. وشدد الوزير على ضرورة أن تحقق هذه المشروعات محاور عمل الوزارة المختلفة سواء كانت لتنمية الموارد المائية أو رفع كفاءة استخدام الموارد المائية المتاحة على جميع مستويات الإدارات المختلفة وتحسين الظروف البيئية والصحية. جاء ذلك خلال اجتماع الوزير بقيادات الري، لاستعراض خطة الوزارة وسياستها الحالية والمستقبلية ،وموقف المشروعات الممولة من الجهات الأجنبية سواء كانت منح أو قروض، ورؤيتها للحفاظ على الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها في تنفيذ المشروعات القومية والوفاء باحتياجات القطاعات المختلفة بالدولة وحمايتها من كافة أشكال التلوث، والنظر بشأن الموقف الحالي للعديد من المشروعات الجاري تنفيذها بمختلف المحافظات. وأشار إلى أهمية تحديد الاحتياجات المائية الحالية والمستقبلية لجميع القطاعات المستخدمة للمياه بدقة عالية والدور الحيوي للخطة القومية للموارد المائية بقطاع التخطيط في عمل الميزان المائي الحالي والمستقبلي وكيفية تحقيق التوافق ما بين الموارد والاستخدامات. ووجه د.عبد العاطي، بتحديد موقف المشروعات الجارية بجميع جهات الوزارة وتحديد تواريخ البدء والانتهاء المقررة لها وموقف المشروعات المتأخرة والوقوف على أسباب التأخير والمعوقات، فضلا عن قيام قطاع التخطيط باتخاذ الإجراءات اللازمة لدفع العمل بهذه المشروعات ويقوم القطاع بعرض الموقف على السيد الوزير بشكل دوري. ووجه الوزير بأهمية تطوير النشرة التي تصدر عن مركز التنبؤ بقطاع التخطيط بحيث تكون النشرة على مستوى الجمهورية بالكامل وعلى مستوى منطقة حوض نهر النيل، كما وجه بضرورة نشرها على الموقع الرسمي للوزارة وعلى جميع الجهات المعنية داخل الوزارة والمحافظات المعنية التي تحتاجها لتجنب آثار السيول وخاصة مناطق مرسى مطروح وسيناء تحسبا للأمطار الغير متوقعة مثل ما حدث في إقليم غرب الدلتا خلال نوفمبر الماضي . وكلف الوزير المهندسة ناهد عبد الفتاح، رئيس قطاع التخطيط، بدراسة الآليات اللازمة لتحسين دخل العاملين بالوزارة على جميع المستويات المختلفة ، بما يسهم في رفع مستوى الأداء في مختلف قطاعات وأجهزة الوزارة . وكلف وزير الري، المهندس عبد الغنى شومان رئيس هيئة الصرف المغطى، بإجراء حصر مصور بالأصول الثابتة المملوكة للهيئة من (مباني – مصانع) ، وبيان حالتها والاستثمارات المطلوبة لصيانتها لتعظيم الاستفادة منها، وحصر المساحات الممكن استغلالها بمصانع الهيئة لتعظيم الاستفادة منها. ووجه عبد العاطي، بإعداد دراسة عن مدى إمكانية الاستفادة من مياه برك الصرف بالوادي الجديد وعلى رأسها بركة اللواء صبيح بالفرافرة و بركة موط وإعادة استخدامها في استصلاح أراض جديدة لدفع مسيرة العمل ودراسة كيفية زيادة العائد من الاستثمارات. من ناحية أخرى استقبل وزير الري وفد من نقابة المهندسين، برئاسة النقيب، طارق النبراوي ، لتهنئته على توليه مهام منصبه الجديد، وبحث سبل التعاون بين الوزارة والنقابة. ووعد وزير الري، خلال اللقاء باستمرار الحوار البناء مع النقابة وتدعيم الخطوات التي تقوم بها في إفريقيا، والمتمثلة في لجنة دول حوض النيل. وتطرق اللقاء إلى شكاوى مهندسي الري، والتي أشار إليها عبد العاطي باعتبارها على رأس أولويات اهتماماته في الفترة المقبلة، معلنا عن عقد لقاء قريب بممثلي عنهم من أجل الوصول إلى حل أمثل للقضية.