على هامش «الإسكندرية للكتاب».. «دم المماليك» يخرج من 46 مرجع تاريخي وأكاديمي

أقيمت علي هامش فاعليات معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب في دورته الثانية عشر، الجمعة، ندوة تناولت كتاب «دم المماليك» للكاتب وليد فكري، قدم اللقاء رافي ضايع، و الذي أشار إلي خلفية وليد فكري الثقافية كونه صحفي يعمل لعدة مواقع إليكترونية ومحلل للأحداث التاريخية خاصة في حقبة المماليك.
فيما أعلن وليد فكري عن عزمه كتابة سلسلة مقالات تحت عنوان «أبواب المشرق المقدسة»، والملحق الخاص بالمصطلحات المملوكية، مشيرا إلي أنه للخروج بكتاب دم المماليك راجع 46 مرجع تاريخي وأكاديمي متخصصة إلي جانب الكتابات التاريخية المتخصصة في الموضوعات التاريخية، وأهدي الكتاب إلي الأديب الراحل جمال الغيطاني بأعتباره ملهمه وقدوته.
أعتمد فكري فى كتابه علي استفزاز القاريء فأستخدم الكتابة باللهجة الملوكية القديمة، بحيث يرسم الصورة لعيشها القاريء مع الكاتب في شكل سردي بأسلوب قصصي، يستفز القاريء ليعود إلي المراجع ويتعمق في السعي لتاريخ دولة المماليك، التي يميل إليها فكان نظامها ملكي دون أسرة ملكية يحكم من خارج الدولة نفسها حكماً فكرياً وجسمانياً.
وأشار الكاتب إلى أن عصر المماليك شهد نهايات درامية لأكثر من 20 سلطانا بين إنهاء لحكمه بالاغتيال أو إعدامه بعد خلعه أو شبهة جنائية تحوم حول ظروف وفاته قائلاً: «حاولت عمل قائمة بأصحاب تلك النهايات فوجدت 5 حالات اغتيال، 12 حالة قتل للسلطان بعد عزله، 2 حالة قتل خلال معركة بين السلطان وأعدائه و5 حالات شابت وفاتها شبهات اغتيال -غالبا بالسم- سواء بعد العزل أو في نهاية الحكم، أي أننا أمام 24 حالة لسلاطين لم تنته عهودهم بطريقة لا تحمل رائحة القتل».
واعتبر فكرى الرقم السابق صادم، خصوصا بالنسبة لقرنين ونصف من الزمن، ومثير للدهشة لو عرفنا أن هذا العصر رغم طول وشراسة صراعاته وأزماته الداخلية والخارجية شهد قوة للدولة وفترات غير بسيطة -بالنسبة لمدى حساسية وتوترات الأوضاع في هذا العصر- من الإزدهار الملحوظ في مختلف المجالات.
ويلاحظ القاريء أولا أن دولة المماليك تختلف عن باقي الدول السابقة والمعاصرة لها في إنها لم تقم على حكم أسرة كالأمويين والعباسيين والعثمانيين، بل قامت على حكم فئة من الناس، أي أنها أشبه بانفراد حزب أو مؤسسة بحكم دولة، بالتالي فإن مبدأ وراثة الحكم من السلف لخلفه لم يكن القاعدة الثابتة، وإن حرص المماليك على مراعاته شكليا فقط فيما يتعلق ببعض أبناء السلاطين كأبناء بيبرس أو قلاوون، وغالبا ما كانت هذه المراعاة تأتي خدمة لمصالح وتحالفات وترتيبات بين كبار الأمراء.
ويضيف «الكاتب»، جاء أهمها -أحيانا- حرص الأمراء الأقوياء على عدم الإخلال بموازين القوى بينهم، فكان الحل الأمثل غالبا ما يكون وضع أحد أبناء السلطان السابق على كرسي السلطنة بشكل صوري، والحكم وراء ستاره، خصوصا لو كان طفلا غير راشد يسهل التحكم فيه من الأوصياء عليه.. أما فيما عدا ذلك، فلم يكن من احترام لتوارث الحكم أو ولاية العهد رغم أية عهود أو مواثيق يأخذها السلطان الراحل قبل موته على أمرائه لاحترام شرعية ولي عهده.
ثانيا، فإن الجانب الإنساني من علاقات أبناء الطبقة المملوكية الحاكمة بعضهم ببعض، لم يقم على الارتباط الأسري أو القبلي - بحكم تنوع وتعدد أصولهم - بقدر ما قام على احترام القوة والزعامات، أو الارتباط منذ النشأة سواء بين المملوك وسيده - المسماة بعلاقة الأستاذية - أو المملوك وزميله في التربية - المعروفة بعلاقة الخشداشية - والزميل فيها اسمه خشداش.
ثالثا، فإن الأغلبية العظمى من المماليك كانت من أصول قوقازية أو تركية أو روسية أو تترية، تحكمها جميعا ثقافة الحكم القبلي القائم على قدرة الفرد على الوثوب على الحكم والسيطرة عليه بطرق غالبا دموية وحشية، فكان تبنيهم لمبدأ «الحكم لمن غلب» والمبدأ الثاني المترتب عليه «الحاكم إما في القصر أو في القبر» بمثابة التبني لتقاليدهم القديمة وتصديرها لنظام الحكم في دولتهم، وحتى القلة ممن كانت أصولهم من غير تلك الشعوب سالفة الذكر كالسلطان - ألماني الأصل - حسام الدين لاجين، أو اليوناني الميلاد الظاهر خشقدم لم يستطيعوا أن يخرجوا بالسياسة المملوكية عن تلك الدائرة.
وأخيرا، فإن كل ما سبق قد أدى إلى اتسام الحياة السياسية في هذا العصر بسمة التآمر والتآمر المضاد، والخيانات والانقلابات والتربيطات بين أثقال الطبقة المملوكية، وبالتالي فإن صراع السلطة كان غالبا ما ينتهي بمقتل أحد الطرفين المتصارعين - ومن يوالونه - خوفا من تآمرهم للانتقام من المنتصر أو محاولة إسقاطه والعودة للحكم، كل هذا جعل من قلعة الجبل - مقر الحكم ومطبخ السياسات - مكانا أشبه بجحر الثعابين أو غابة الحيوانات المفترسة، وجعل من عالم المماليك عالما خطرا لا تتوقف فيه أصوات صليل السيوف، إلا لتدور همسات التآمر.
وأشاد «فكري» بنظام حكم «بيبرس» الإداري والذي كان سبباً في استمرار دولة المماليك لمائتين سنة، فكان نظامة بيروقراطي قائم علي الصمود والشعب المملوكي كان مدركاً للسياسة ولكل فرد دوره وقيمته حتي ولو كانت صغيرة ولكنها فعالة ومؤثرة.
وتابع «الكاتب» أنه كان هناك نوعين من المناصب في العصر المملوكي أحداها لأهل القلم والأخري لأهل السيف، ما جعل نظامهم أشبه باللامركزية فهو يري أن المماليك هم أخر نموذج حضاري إسلامي يستحق الفخر، وبالنسبة للدماء فهى طبيعة بشرية وهم كانوا يتعاملوا من منطبق البقاء والنفوذ للأقوي، وحتى الشعب كان متمرساً في السياسة وينحاز لصاحب النفوذ والسلطة علناً.
تأثر وليد فكري في كتاباته يرجع «حسب قوله» إلي جمال بدوي وحسين مؤنس الذين أعتمدا نفس الأسلوب من حيث المزج بين المقال والقصة، كما أكد علي أن الهدف من الكتابة أن يبحث القاريء عن التاريخ ويرغب في العودة إلي المراجع.