الحكومة توافق علي قانوني التراخيص الخاصة بالصناعة وسجل المستوردين

قال وزير الصناعة والتجارة طارق قابيل، إن مجلس الوزارء وافق على مشروع قانون التراخيص الخاصة بالصناعة والتي كانت تعد من أكبر المشاكل التي تواجه الاستثمارات الصناعية في مصر، والتي تعتبر أهم الالتزامات لتفعيل مبادرة 200 مليار جنية القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف «قابيل»، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن القانون سيساهم في إدخال الصناعات الغير قانونية في الإطار القانوني والرسمي، لافتًا أن القانون تمت دراسته في المجموعة الاقتصادية الوزارية وتم الحصول على موافقة رئيس الوزراء، لافتًا أنه سيكون رسالة هامة للدفع بمجالات الصناعة والاستثمار.
وأشار إلى أن القانون كان أخر تعديل أجري عليه في 1950، في الوقت الذي تتطلب فيه الصناعة حاليًا تصريح مسبق، بغض النظر على حجم هذه الصناعة، وكانت فكرة مشروع القانون هو تقسيم الصناعات إلى ما يكون بحاجة إلى تصريح مسبق، والصناعات التي ليست بحاجة إلى التصاريح حيث يكون نظام التعامل بالإخطار من قبل المصنع والحصول على التصريح في نفس الوقت، وبذلك الدفع بالصناعات المتوقفة في الوقت الحالي.
وأوضح أن مشروع القانون لا يزال قيد العرض على البرلمان، وخلال فترة الشهرين القادمين سيتم تصنيف المصانع وأنواعها، لافتًا أن ما يقرب من 80% من المصانع سيكون العمل بها من نظام الاخطار، و20% بنظام التصريح، متوقعًا أن يكون القانون ثورة في مجال الدفع بالقطاعات الصناعية في مصر.
وأضاف أن هيئة التنمية الصناعية هي المسئولة عن اعطاء التصاريح، لافتًا أنه من ضمن المشاكل التي تواجه المصنعيين هو عدم المعرفة بالاشتراطات وسيتم من خلال القانون الإعلان عن هذه الاشتراطات من خلال كود.
وقال وزير الصناعة أنه تمت الموافقة أيضًا خلال الاجتماع على قانون سجل المستوردين، حيث تقوم التعديلات في القانون بهدف ضبط السوق الداخلي من السلع المغشوشة وحماية الاستثمارات الوطنية وتحميها من المنافسة غير العادلة، وكذلك توقيع العقوبات على من يرتكب الجرائم.
وأوضح أن القانون تمت مراجعته بالتنسيق مع اتحاد الغرف التجارية، ومجلس إدارة الغرف
واستطرد قائلا: «هناك أرقام مرتفعة جدًا لسجلات المستوردين وأي حد معاه 10 آلاف جنيه يمكن أن يفتح سجل استيراد وهو رقم ضئيل جداً لاستيراد أي سلعة».
وأضاف أن مشروع القانون استحدث حد أدنى للتجارة من سجل المستوردين حيث يكون هناك متوسط أعمال 2 مليون جنية للتجار قبل أن يستطيع الاستيراد من الخارج.