قال وزير الصناعة والتجارة طارق قابيل، إن مجلس الوزارء وافق اليوم، على مشروع قانون التراخيص الخاصة بالصناعة والتي كانت تعد من اكبر المشاكل التي تواجه الاستثمارات الصناعية في مصر، والتي تعتبر أهم الالتزامات لتفعيل مبادرة 200 مليار جنية القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف «قابيل» - في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء - أن القانون سيساهم في إدخال الصناعات الغير قانونية في الإطار القانوني والرسمي، وأن القانون تمت دراسته في المجموعة الاقتصادية الوزارية وتم الحصول على موافقة رئيس الوزراء، وسيكون رسالة هامة للدفع بمجالات الصناعة والاستثمار. وتابع أن القانون كان آخر تعديل أجري عليه في 1950، في الوقت الذي تتطلب فيه الصناعة حالياً تصريح مسبق، بغض النظر على حجم هذه الصناعة، وكانت فكرة مشروع القانون هو تقسيم الصناعات إلى ما يكون بحاجة إلى تصريح مسبق، والصناعات التي ليست بحاجة إلى التصاريح حيث يكون نظام التعامل بالإخطار من قبل المصنع والحصول على التصريح في نفس الوقت، وبذلك الدفع بالصناعات المتوقفة في الوقت الحالي.
وأوضح أن مشروع القانون لا يزال قيد العرض على البرلمان، وخلال فترة الشهرين القادميين سيتم تصنيف المصانع وأنواعها، وأن يقرب من 80% من المصانع سيكون العمل بها من نظام الاخطار، و20% بنظام التصريح، متوقعاً أن يكون القانون ثورة في مجال الدفع بالقطاعات الصناعية في مصر. ونوه بأن هيئة التنمية الصناعية هي المسؤولة عن اعطاء التصاريح، وأنه من ضمن المشاكل التي تواجه المصنعيين هو عدم المعرفة بالاشتراطات وسيتم من خلال القانون الإعلان عن هذه الاشتراطات من خلال كود. وأكمل الوزير أنه تمت الموافقة أيضاَ خلال الاجتماع على قانون سجل المستوردين، حيث تقوم التعديلات في القانون بهدف ضبط السوق الداخلي من السلع المغشوشة وحماية الاستثمارات الوطنية وتحميها من المنافسة غير العادلة، وكذلك توقيع العقوبات على من يرتكب الجرائم. وأوضح أن القانون تمت مراجعته بالتنسيق مع اتحاد الغرف التجارية، ومجلس إدارة الغرف، قائلًا: «هناك أرقام مرتفعة جداً لسجلات المستودرين واي حد معاه 10 آلاف جنيه يمكن أن يفتح سجل استيراد وهو رقم ضئيل جداً لاستيراد أي سلعة». واختتم بأن مشروع القانون استحدث حد أدنى للتجارة من سجل المستوردين حيث يكون هناك متوسط أعمال 2 مليون جنية للتجار قبل أن يستطيع الاستيراد من الخارج.