التعليم: إجراءات حكومية لحل مشكلة الكثافات العالية بالمدارس

قال الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم، إن مجلس الوزراء ناقش في اجتماعه الخميس، مشكلة الكثافات في الفصول الدراسية، وحل هذه المشكلة من خلال مضاعفة المبالغ المخصصة لبناء المدارس الجديدة في الموزانة العامة للدولة، والاتفاق على آليات لإدخال المستثمريين لبناء المدارس الجديدة.
وأكد الشربيني، في كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقد الخميس، بمقر مجلس الوزراء، اهتمام الحكومة بشكل خاص بمضاعفة المبالغ المخصصة لبناء المدارس في الموازنة العامة الجديدة 2016/2017، لافتاً إلى أن هناك كثافات مرتفعة رغم الفترات المتعددة في عدد من المدارس وكذلك عدم وجود مدارس في عدد من المناطق المحرومة.
وأضاف أن الشق الثاني في ملف بناء المدارس يتعلق بالجانب المتعلق التعاون مع المستثمريين في بناء المدارس الجديدة، لبناء المدارس الرسمية المتميزة للغات، حيث سيتم بناءها بمعرفه المستثمرين بدلاً من الحكومة، من خلال إعطاء الأراضي بنظام حق الانتفاع لتقليل المصروفات الموقعة على الطلاب.
كما أكد الوزير أن جميع المدارس تخضع تحت رقابة وزارة التربية والتعليم، لافتا إلى أنه يمكن للوزارة تقديم الدعم الفني لتدريب المعلمين لخدمة المدارس الرسمية.
من جانبه، قال طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة إن مجلس الوزراء وافق على مشروع التراخيص للصناعة، والتي كانت أكبر المشاكل التي تواجه الاستثمارات الصناعية في مصر، وتعتبر أهم الالتزامات لتفعيل مبادرة 200 مليار جنية القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف قابيل، أن القانون سيساهم في ادخال الصناعات الغير قانونية في الإطار القانوني والرسمي، موضحا أن القانون تمت دراسته في المجموعة الاقتصادية الوزارية وتم الحصول على موافقة رئيس الوزراء، لافتاً إلى أنه سيكون رسالة هامة للدفع بمجالات الصناعة والاستثمار.
وأشار إلى أن القانون كان آخر تعديل أجري عليه في 1950، في الوقت الذي تتطلب فيه الصناعة حاليا تصريح مسبق، بغض النظر على حجم هذه الصناعة، وكانت فكرة مشروع القانون هو تقسيم الصناعات إلى ما يكون بحاجة إلى تصريح مسبق، والصناعات التي ليست بحاجة إلى التصاريح حيث يكون نظام التعامل بالإخطار من قبل المصنع والحصول على التصريح في نفس الوقت، وبذلك الدفع بالصناعات المتوقفة في الوقت الحالي.
وأوضح وزير الصناعة أن مشروع القانون لا يزال قيد العرض على البرلمان، وخلال فترة الشهرين المقبلين سيتم تصنيف المصانع وأنواعها، لافتا أن ما يقرب من 80% من المصانع سيكون العمل بها من نظام الإخطار، و20% بنظام التصريح، متوقعا أن يكون القانون ثورة في مجال الدفع بالقطاعات الصناعية في مصر.