- المنظمات: السلطة تستخدم الحرب على الإرهاب ذريعة للانتهاكات حددت 16 منظمة حقوقية مصرية في خطاب للمفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، قبل كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، مجموعة من التوصيات منها، تمكين منظمات المجتمع المدني المصرية من العمل بحرية وفق تشريعات تمتثل للمعايير الدولية، دون التعرض لتدابير انتقامية لها، والحفظ الفوري لملف قضية التمويل الأجنبي. وعبرت المنظمات في خطابها، وفق بيان أصدرته، أمس الأربعاء، عن «قلقها البالغ إزاء ارتفاع وتيرة انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات المصرية حاليا على نحو عنيف وصادم». وقالت إن السلطة تستخدم الحرب على الإرهاب ذريعة للانتهاكات، في ظل حالة من الطوارئ غير معلنة، موضحة أن الخطاب تضمن عرضا لأهم المستجدات في سبعة ملفات أساسية شملت القتل خارج نطاق القضاء وعنف الشرطة، السجن والتعذيب وإساءة المعاملة، حرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع، قمع الحريات الإعلامية والفنية واتخاذ إجراءات صارمة ضد الأماكن الثقافية والأكاديميين، والعدالة الاقتصادية والاجتماعية، وحقوق المرأة، والحريات الدينية، بعد مرور عام ونصف العام على قبول مصر لمجموعة من التوصيات الدولية حول تلك الملفات، خلال دورة الاستعراض الدوري لملفها الحقوقي في نوفمبر 2014. كما أوصت المنظمات بالمطالبة بتعديل قانون التظاهر على نحو يتوافق مع الدستور المصري والتزامات مصر الدولية، وتعديل تعريف التعذيب بقانون العقوبات، لكي يتسق مع التعريف الأشمل الوارد باتفاقية مناهضة التعذيب. كما طالبت المنظمات بتعديل المادة المتعلقة باستخدام قوات الأمن للذخائر والأسلحة، فضلًا عن تعديل المواد المتعلقة بازدراء الأديان، ومراعاة الحكومة المصرية لاستحقاقاتها الدستورية فيما يتعلق بالإنفاق على التعليم والصحة، وألا تسمح لسياسات التقشف المالي بتقويض هذه الاستحقاقات. ومن بين المنظمات الموقعة على الخطاب، «مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية».
