هل لدينا خطة لمواجهة ارتفاع الدولار؟

ما التقى مصريان تقريبا هذه الأيام إلا وكان ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى ثالثهما، وتداعيات ذلك على أسعار معظم السلع والخدمات وتكاليف المعيشة المختلفة.
الخبر السيئ اننا بدأنا فعلا عصر الإجراءات والقرارات المؤلمة والموجعة والصعبة والخبر الأسوأ، انه للأسف لا يبدو أن لدينا تصورا واضحا وشاملا لإدارة هذه الأزمة الآن وفى المستقبل.
بعيدا عن النقد والتهجم والتعصب والافكار المسبقة، فهناك أزمة اقتصادية خانقة فى مصر منذ سنوات، وللأسف سوف تستمر سنوات، ليس سببها فقط سياسات الحكومة الحالية، ولكن تراكم السياسات الفاشلة ربما منذ عام 1974، حينما قررنا اتباع سياسة الانفتاح الاقتصادى من دون أى أسس حقيقية أو انفتاح «السداح مداح» كما قال الراحل العظيم أحمد بهاء الدين.
جوهر المشكلة الاقتصادية فى مصر، أننا نستهلك أكثر مما ننتج، ونستورد أكثر مما نصدر، وطالما استمر ذلك، فسوف تستمر المشكلة حتى لو كان لدينا أعتى العقول الاقتصادية والسياسية من كل بلدان العالم.
الخبر السيئ الآخر هو ان كل الحلول للمشكلة الاقتصادية فى مصر سوف تكون مؤلمة، ولكن نوعية السياسات المتبعة هى التى ستحدد نوعية الألم الذى سوف نعانى منه فى الفترة المقبلة، ومن الذى سيتحمله.
للأسف الشديد، فلم تدفع حتى الآن الفاتورة الكاملة والفعلية للاصلاح، وربما تكون الأيام المقبلة حاسمة وفاصلة فى هذا الصدد. وللاسف ايضا فسوف ندفع ثمن التراخى فى الإصلاح الاقتصادى الحقيقى طوال عهد مبارك.
واحد من ألمع الخبراء الاقتصاديين المؤمنين تماما بحرية السوق يكرر لى دائما قوله: «لا سامح الله مبارك ونظامه، لو كان قد رفع أسعار الدعم بمعدل ولو نصف جنيه سنويا منذ عام 1981 ما وصلنا إلى هذه المأساة».
مبارك كان يشترى صمت الناس، والمأساة ان جوهر سياساته أغنت حفنة قليلة وأفقرت غالبية المصريين، وشوهت الاقتصاد، وأوصلته إلى هذه الحالة المستعصية. مبارك كان يشترى الوقت كى يستمر نظامه بأى طريقة أو كان «يسحب على النوتة»، ونحن ندفع الثمن الآن.
يزيد من المأساة ان هناك أزمة اقتصادية عالمية، وانخفاض أسعار بترول بصورة كبيرة ومنطقة مضطربة، وإرهابا يتغول والنتيجة ان مصادرنا من العملة الصعبة خصوصا السياحة وتحويلات المصريين والاستثمار الأجنبى المباشر تتقلص.
نعود مرة أخرى إلى الحاضر والمستقبل لأن البكاء على الماضى فقط لن يفيد إلا إذا كان لاستخلاص العبر. مطلوب من الدولة والحكومة ان تقنع الناس بان هناك سياسة اقتصادية حقيقية فيما يتعلق بالتعامل مع الأزمة، وما هى الخطوات الرئيسية وملامحها وتوقيتها والآثار المترتبة عليها. ثم من الذى سيدفع ثمن هذه الإجراءات المؤلمة، وهل سيكون الفقراء فقط أم الطبقة الوسطى أم الأغنياء، أم خليط بين هذا وذاك؟!.
النقطة الجوهرية أن الناس العادية تستطيع التحمل إذا وصلت إليها رسالة واضحة بأن هناك محاربة حقيقية للفساد وإجراءات واضحة ضد المتاجرين بالأزمة خصوصا بعض المستوردين الذين يصرون على حلب وامتصاص الفقراء بكل السبل، وبعض تجار العملة الذين يعملون ضد الوطن وحان وقت محاسبتهم وكشفهم وفضحهم.
لن نخرج من الأزمة إلا إذا آمن الشعب أو غالبيته بأنه حان وقت الاستغناء عن كثير من الرفاهيات والتركيز على كل ما هو ضرورى.
عندما يشعر المواطن أن الدولة منحازة إليه وتحارب الفاسد واللص والكسول، ولديها خطة حقيقية سوف يتحمل كل شىء، لكن ذلك لم يحدث حتى الآن أو على الأقل لا نشعر به كما ينبغى.