رسالة عن اقتصادنا

فى رسالة سعى إلى أن تصل إلى أكبر عدد من المهتمين يقول الصديق الباحث والكاتب الأستاذ سامح راشد نصاً: «الوضع الاقتصادى ليس بالسوء الذى يصوره البعض، لكنه سيصبح كذلك إذا استمر نزيف الاحتياطى الأجنبى وعزوف الاستثمارات وخروج الأموال والرفع المتعمد للأسعار وبطء إجراءات الإصلاح والارتباك فى مواجهة الضرب تحت الحزام. وهناك تفاصيل كثيرة مؤلمة فى موضوع نزيف العملة الأجنبية.. بعض الهيئات والمؤسسات مستمرة، بل تزيد من شراء مستلزماتها من الخارج.. إشاعات متعمدة بدأت تنتشر فى بعض محافظات الصعيد والدلتا تقول بأن البنوك ستفلس والدولار سيرتفع بجنون، وأشخاص يدعون الناس إلى سحب أرصدتهم سواء بالعملة المصرية أو الأجنبية وعدم شراء أى عقارات أو بضائع صناعية أو تجارية بحجة أنها ستخسر قريباً.. ويجرى توجيه البسطاء من الناس بتكديس السلع الاستهلاكية البسيطة والمشتريات الشخصية بحجة أن أسعارها سترتفع بشدة.. بالطبع هذه العملية ذاتها سترفع أسعار تلك السلع الاستهلاكية وتصيب الاقتصاد التجارى والصناعى بالركود وتضع البنوك فى مأزق نقدى واستثمارى.
علينا الانتباه واليقظة.. ليس كل ما يُسمع يقال، وليس كل ما يعرف يُنقل.. أنا ذكرت بعضاً فقط من التفاصيل هنا لأن من قد يتأثرون بتلك الإشاعات أو يصدقونها ليسوا من مستخدمى البريد الإلكترونى أو الفيس بوك.. واجب المتعلمين والمثقفين توعية الناس بدءاً بأهالينا وأقربائنا ومن نتعامل معهم فى السوق ومدارس أبنائنا وغيرهم من أهل مصر الطيبين البسطاء. واجبنا إقناعهم بأن تصديق الإشاعة يحولها إلى واقع.. وأن الأزمة ستحدث إذا عالجناها بالهروب منها.. ومواجهتها فقط هى التى تمنعها.
أوجه دعوة ونداء إلى كل مصرى بالداخل أن يحول ما يحتفظ به فى منزله من أموال سائلة إلى إيداعات أو ودائع بنكية بعملة أجنبية، وإذا كانت موجودة بالفعل فى البنوك فلا داعى للتصرف فيها بأى شكل حالياً. وقد بدأت بنفسى اليوم.. قمت بإيداع مبلغ دولارى كنت أحتفظ به فى منزلى لأى طوارئ.. المبلغ بسيط وأخجل من ذكره لكن لو أن كثيرين فعلوا ذلك فسيكون لأى مبلغ بسيط قيمة كبيرة.
وإلى كل مصرى بالخارج.. فلتحول أى مبلغ لديك فى مصارف خارجية إلى مصر.. لا مبرر لتجميدها فى مصارف دول غنية بينما بلدك فى حاجة إليها. كثير لا يعرفون أن السعودية تدرس منع تحويلات الوافدين إلا فى حدود الراتب الشهرى.. وربما تتبع دول أخرى منحى مشابهاً. الخبثاء يفسرون ذلك بمزيد من الخنق والضغط على مصر والمصريين.. سواء صح ذلك التفسير أم لا.. فى الحالتين أموال المصريين فى الخارج ستكون أكثر أماناً داخل مصر.. وكما يحرص كل فرد على أمواله مهما كانت قليلة.. الاقتصاد المصرى أيضاً بحاجة إلى كل دولار أو ريال أو درهم لمصرى فى الخارج. الآن مصلحتك من مصلحة بلدك. ساهم فى إصلاح اقتصادك واحفظ أموالك فى وطنك. اقتصاد بلدنا بحاجة إلينا فليقم كل منا فقط بما يقدر عليه».
***
وهاتفت صاحب الرسالة بعد أن قرأتها ووعدته بنشرها فى عمودى هذا حتى يتحقق جزء من هدفه، لكنى طلبت منه أن يوجه أيضاً رسالة إلى أهل الحكم كى يفهموا أن تصرفاتهم السياسية، التى تصل أحياناً إلى حد الخطايا والجرائم، لها أثر سلبى بالغ على أوضاعنا الاقتصادية، وعليهم أن يفهموا أن العلاقة بين الاقتصاد والسياسية كبيرة وعميقة، وأنهم يتحملون جزءاً من وعكتنا الاقتصادية الجارحة بقراراتهم غير الرشيدة. وعلى التوازى أطالب «جماعة الإخوان» أن تنقل استثماراتها، التى تبلغ سبعين مليار دولار، حسب بعض التقديرات، من خارج مصر إلى داخلها، وألا تستغل الركود كى تشترى مزارع جاهزة ومتاجر عامرة، إنما تستصلح أرضاً جديدة وتبنى مصانع ومدارس، وأن تتجنب طريق نظام مبارك الذى كان يحرس أصحاب المال ويقاسمهم أو يشاركهم، وتسعى إلى خلق طبقة رجال أعمال حقيقيين وليسوا مصاصى دماء وأرزاق، وألا يكون كل هدفها هو الاستفادة من الهزة الاقتصادية بوضع أيديها على ركائز مادية تمكنها من التحكم السياسى والاجتماعى.