خبراء: لا مانع من الاقتراض .. لكن بعد استرداد الأموال التى نهبتها عصابة مبارك

أكد خبراء اقتصاد أنه لا مانع من الاقتراض من الخارج ولكن على أن يكون ذلك بعد قيام الحكومة باسترداد مبلغ 11 مليار جنيه من حصيلة الأموال المصرية المهربة رغم شروط بنك النقد الدولي المجحفة شريطة وضع خطة شاملة لإصلاح الاقتصاد المتردي.

حيث قال حمدي عبد العظيم - رئيس أكاديمية السادات سابقًا والخبير الاقتصادي -: "إن مصر في حاجة ماسة للعملة الأجنبية على الرغم من الأموال المستردة بالجنيه المصري"؛ مضيفًا أن شروط صندوق النقد الدولي ستؤثر على ارتفاع ضريبة المبيعات ومعدل التضخم.

فيما أكد سعد هجرس - الكاتب والمفكر - أنه لا يوجد تناقض بين الأموال التي تم استردادها وبين قرض بنك النقد الدولي وبشكل عام لابد من تشجيع استرداد الأموال من الخارج والداخل وعلى الحكومة وضع خطة شاملة لإصلاح الاقتصاد وعرضها بشكل واضح وشفاف.

فيما أوضح شريف حسن قاسم - أمين عام اتحاد النقابات المهنية - أن صندوق بنك النقد الدولي لن يغير أسلوبه وتعامله مع الدول النامية في الضغط عليها والامتثال لشروطه، ومنها تقليص الدعم على القطاع العام، والتي يترتب عليه زيادة المواد الاستهلاكية كالبنزين والسولار والغاز، والطعام؛ مشيرًا إلى أن هذه الشروط لا تتماشى مع الشعب البسيط خاصة بعد ثورة شعارها في البداية "العيش