تقدمت غرفة شركات السياحة برئاسة الدكتور خالد المناوى بمقترح لرئيس الوزراء شريف إسماعيل، يمكن تنفيذه بدءا من العام القادم، يتضمن قيام الجهتين المتمثلتين فى وزارتى الداخلية التى تنظم حج القرعة، والتضامن الاجتماعى التى تنظم حج الجمعيات، بإجراء القرعة الخاصة بهما فى الوقت المحدد لهما ويطرحان التنفيذ من خلال مناقصة تتقدم لها الشركات السياحية فى صورة تضامنات، على أن يتم اختيار أفضل العروض من هذه الشركات ثم يتم الاستعانة بضباط الداخلية وموظفى التضامن الاجتماعى فى الرقابة على الشركات الفائزة طبقا للضوابط التى تحددها الجهتان. وقال الدكتور خالد المناوى رئيس غرفة شركات السياحة إن موافقة مجلس الوزراء على هذا المقترح سيساهم فى خلق منافسة حقيقية بين الشركات، وسيقضى تماما على ظاهرة بيع التأشيرات، قائلا إن هذا حل يرضى جميع الأطراف. واستشهد المناوى فى حديثه أمام رئيس الوزراء خلال اجتماعه أخيرا بمستثمرى السياحة بأن شركات السياحة هى التى تنفذ فقط أكثر من مليون معتمر فى العام، كما أن شركات السياحة هى التى تقوم بتنفيذ الحج لمعظم الجهات الحكومية المختلفة وعلى رأسها البعثة الرسمية لمجلس الوزراء. وتعد شركات السياحة هى الجهة الوحيدة التى يوجد عليها رقابة من الدولة وتستطيع ان تعاقبها بأغلظ العقوبات وتحاسبها هى شركات السياحة. وأشار إلى أن الفترة الاخيرة شهدت اتجاها كل شركات السياحة للعمل فى مجال السياحة الدينية «الحج والعمرة» فى ظل الازمة التى تمر بها السياحة على مدى الخمس سنوات الماضية والتى جعلت كل الشركات تلجأ للعمل بالسياحة الدينية لأنها سياحة مستمرة لا تنتهى. وأضاف الدكتور المناوى أن السماح بحجز مساكن المعتمرين والحجاج بمنطقة محبس الجن التى تبعد نحو 2000 متر عن الحرم المكى ساعد كثيرا فى توفير الأماكن السكنية المتاحة لضيوف الرحمن وانعكس ذلك بطبيعة الحال على استقرار أسعار العمرة رغم ما طرأ من ارتفاع على قيمة الدولار والريال بالمقارنة بالجنيه المصرى. وأشار إلى أن الضوابط الجديدة للحج ستشمل زيادة مساحة السكن بمكة المكرمة وهو ما سيساهم فى تخفيض الاسعار خاصة بعد اضافة العديد من الفنادق والعمارات السكنية. وحول نسبة ال 20% المخفضة من حصة الحجاج بشكل عام، أكد المناوى أنها مستمرة هذا العام أيضا لحين انتهاء السلطات السعودية من إزالة التركيبات المعدنية حول الكعبة المشرفة. وشدد رئيس غرفة شركات السياحة على أننا ضد بيع التأشيرة تماما فى السوق السوداء، خاصة أن هناك تضامنات تتم بين الشركات سواء عند تطبيق نظام الحصص أو القرعة. ولفت إلى ان الشركات حريصة على مصلحة المواطن إلا أن اصحاب الشركات هم مواطنون أيضا يجب رعايتهم مثل أسى مواطن. وأشار إلى أن شعار التأشيرة من حق المواطن يسوق له بعض أصحاب الشركات والذين يرغبون فى تنظيم السقف المفتوح. وعلى جانب، آخر يترقب القطاع السياحى قرار هشام زعزوع وزير السياحة باعتماد ضوابط الحج السياحى الجديدة بعد أن انتهت اللجنة المشتركة من الوزارة وغرفة شركات السياحة من إعداد رؤية واضحة لهذه الضوابط بما يضمن التوازن بين رغبات الشركات والدور الرقابى للوزارة ومصلحة الحاج المصرى قبل كل شيء. وضمت اللجنة كلا من محمد شعلان رئيس قطاع الشركات بالوزارة وإيمان قنديل وكيلة الوزارة للرقابة على الشركات وخالد المناوى رئيس غرفة شركات السياحة وباسل السيسى رئيس لجنة السياحة الدينية بالغرفة وإيهاب عبدالعال وأحمد إبراهيم وعلاء الغمرين أعضاء اللجنة. وأكد إيهاب عبدالعال عضو مجلس إدارة الغرفة وعضو لجنة السياحة الدينية أنه رغم رغبة 80% من أصحاب الشركات فى توزيع تأشيرات الحج السياحى وعددها 29 ألفا و145 تأشيرة بنظام الحصص إلا أن اتجاه الوزارة هو الابقاء على نظام القرعة الإلكترونية مع تخفيض سقف أْعداد جوازات السفر لكل مستوى من مستويات الحج «بري اقتصادى سياحي». وقال إن الضوابط سوف تتضمن سداد جدية حجز بما يتراوح بين 5 آلاف و7 آلاف جنيه يتم استردادها فى حالة عدم الفوز. وأضاف أن برامج الحج السياحى ستضم 7 برامج هذا العام مقسمة كالآتى: حج برى واقتصادى ومستوى 3 نجوم بالإضافة إلى 4 برامج لكل مستوى 4 نجوم و5 نجوم، مع السماح بحجز مساكن الحجاج على مسافة 2000 متر من الحرم. ايهاب عبد العاال