الدكتور خالد المناوى: عودة السياحة هى الحل لضبط سعر الصرف.. والأزمة الحالية تنتهى فى أكتوبر

• الصورة الذهنية المغلوطة لمصر بالخارج سبب انتكاسة السياحة.. وتكثيف الدعاية يدحض الافتراءات
• ظروفنا لا تسمح بتأخير إصدار تقرير الطائرة المنكوبة لسنوات.. ونفتقد الشفافية فى معالجة الأحداث
• الدولة تأخرت فى إنشاء شركة متخصصة للتفتيش على المطارات المصرية.. ونطالب بزيادة ميزانية الترويج
قال الدكتور خالد المناوى رئيس غرفة شركات السياحة أن كل المؤشرات تشير إلى أن الأزمة التى يمر بها القطاع السياحى ستنفرج تماما بدءا من الموسم السياحى الشتوى فى أكتوبر المقبل.
وأضاف فى تصريحات ل(مال وأعمال) أن انتهاء الأزمة مشروط بالانتهاء من جميع اجراءات تأمين المطارات المصرية سواء من خلال شركة كونترول ريسكس البريطانية المكلفة بتقييم الاجراءات الامنية بعدد من المطارات المصرية وتنفيذ المطلوب، بالإضافة إلى بدء عمل شركة التفتيش المصرية التى يتم تأسيسها حاليا بمشاركة عدة أجهزة من الدولة سينضم اليها بعض الخبراء الأجانب لوضع كيفية ادارة مطاراتنا.
وكشف المناوى أن تعافى السياحة سياهم فى حل مشاكل كثيرة من أهمها توافر العملة الأجنبية وخاصة الدولار، مشيرا إلى أن سعر الدولار لن ينخفض إلا إذا عادت السياحة مجددا إلى طبيعتها لأن هذا هو السبيل الوحيد لانخفاض أسعاره التى شهدت ارتفاعا كبيرا.
وأضاف المناوى فى تصريحات صحفية خاصة أن مؤتمر «التخطيط من أجل النمو السياحة المصرية 2016» والذى تم فيه إطلاق «إعلان القاهرة السياحى» هو خطوة على الطريق الصحيح لاستعادة الحركة السياحية إلى مصر مجددا بعد أن شهدت انحسارا شديدا خلال الأربعة شهور الأخيرة بعد حادث سقوط الطائرة الروسية المنكوبة بسيناء نهاية اكتوبر الماضى.
وأشار إلى أن أهم ما سيركز عليه القطاع السياحى خلال الفترة المقبلة، والتى طالبنا بها فى المؤتمر، هو تحسين الصورة الذهنية لأنها السبيل الوحيد لاستعادة الحركة السياحية الوافدة لمصر لطبيعتها.
وأشار إلى أن هذا المؤتمر الذى حضره العديد من الشخصيات العالمية المؤثرة وصناع القرار من مختلف الأسواق المصدرة للسياحة لمصر مثل أمين عام منظمة السياحة العالمية الدكتور طالب الرفاعى وجيرارد لوليس الرئيس المنتخب للمجلس العالمى للسياحة والسفر والعديد من السفراء ومنظمى الرحلات الأجانب، سيساهم بشكل كبير فى استعادة الحركة الوافدة لمصر والتأكيد على أن أمن وسلامة زوار مصر من أهم أولويات الحكومة المصرية.
وحول اللقاء الذى عقده أخيرا شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء مع عدد من مستثمرى السياحة لبحث مشكلات القطاع وكيفية مساندة الحكومة للسياحة، قال المناوى إن هذا اللقاء كان مثمرا وجرى فيه وضع عدد من الحلول لبعض المشكلات التى يعانى منها المستثمرون إلا أن المطلب الرئيسى لنا كمستثمرين قبل الانتهاء من اجراءات تأمين المطارات هو الاسراع بتحسين الصورة الذهنية المغلوطة لمصر بالخارج التى تعتبر السبب الرئيسى لانتكاسة السياحة خلال الفترة الأخيرة. ولفت إلى أن مستثمرى السياحة طالبوا بتدشين حملة دعائية كبيرة بجانب الحملة التسويقية الرئيسية على المواقع السياحية التى اسندتها وزارة السياحة لإحدى شركات التسويق العالمية تشمل جميع وسائل الاعلام الاجنبية المقروءة والمسموعة والمرئية ومحطات المترو والقطارات والاتوبيسات وجميع الاماكن المشهورة تركز جميعها على أن «مصر موجودة»، ويسودها الاستقرار وبعيدة تماما عن منطقة الصراعات فى الشرق الأوسط، لأن الناس فى الخارج بدأت تنسى مصر وتربط ما بين ما يحدث فى منطقة الشرق الاوسط وما يحدث فى مصر عموما. وقال إن هناك من يسعى لتشويه صورة مصر فى الخارج ويصفها بأنها منطقة غير امنة وتعيش فى حالة اضطراب مستمر.
وأشار إلى أن مستثمرى السياحة يسعون خلال الفترة المقبلة إلى تنظيم مجموعة من الاحداث العالمية، تؤكد أن مصر لا يوجد بها أى تنظيم يهدد أمنها مثل تنظيم داعش وانها أقرب منطقة للدول الأوروبية على بعد 3 ساعات ونصف وبها مقاصد سياحية تضاهى أرقى المقاصد السياحية العالمية، ولا يوجد لها منافس أو مثيل فى العالم خلال الموسم السياحى الشتوى. وأشار إلى أن شركته خاطبت المسئولين فى الدول المصدرة للسياحة إلى مصر بأن لديكم شركات أفلست لأنها كانت تعتمد اعتمادا كليا على مصر كمقصد سياحى له الكثير من الميزات النسبية وهم أصحاب مصلحة مثلنا تماما، كما أن هناك اقبالا كبيرا من السائحين على مصر خاصة فى فصل الشتاء.
وأشار المناوى إلى أن جميع المتعاملين مع السوق السياحية المصرية ينتظرون التقرير النهائى للطائرة الروسية التى سقطت فى سيناء نهاية اكتوبر الماضى وكذا تقرير شركة تقييم الاجراءات الامنية بالمطارات المصرية «كونترول ريسكس».
ويرى رئيس غرفة شركات السياحة أن الدولة تأخرت فى انشاء شركة متخصصة للتفتيش على المطارات المصرية التى يتم تأسيسها حاليا لأنها هى التى كانت ستنهى جميع المغالطات والاجتهادات الخاطئة التى تصدر حاليا من البعض خاصة أن شركة كونترول ريسكس مهمتها الاساسية فقط هو تقييم وفحص الاجراءات الامنية فى المطارات المصرية.
وأوضح أن شركة التفتيش يشارك فيها بعض الاجهزة السيادية لكن من يضع القواعد والبروتوكول هم خبراء أمنون حقيقيون أسوة بالشركات التى تؤمن المطارات فى معظم الدول الاجنبية يتم فيها اتباع اجراءات متطورة وحديثة من خلال نظام محكم ودقيق. وقال: «نحن فى ظروف لا تسمح لنا الرفاهية بتأخير تقرير الطائرة المنكوبة 7 سنوات مثلما فعلت بعض الدول ولابد أن يصدر تقرير مبدئى على الاقل من الدولة عن أسباب سقوط الطائرة الروسية المنكوبة لحسم القيل والقال».
وشدد المناوى على أن أهم أسباب مشاكلنا هو طريقة المعالجة خاطئة لأى حادث بدليل أن المعالجة الخاطئة هى نفس الشىء الذى حدث فى قضية السائح الإيطالى ريجينى. وأضاف: «كان يجب ألا يتم تسليم جثة السائح الإيطالى إلا بعد تسليم تقرير الطب الشرعى عن سبب وفاته، متسائلا عن سبب عدم اصدار الطب الشرعى لهذا التقرير بالرغم من انه يصدر تقريره بشكل رسمى فى أى حادث خلال 24 ساعة أو 48 ساعة على الأكثر». ولفت إلى أنه كان من نتيجة هذا الخطأ أن رئيس الوزراء الإيطالى تحدث مع الرئيس الأمريكى اوباما ليتدخل فى هذه القضية وتصريحات وسائل الاعلام الايطالية أن العلاقة مصر وايطاليا أصبحت على المحك بسبب تداعيات هذه القضية.
وأوضح أن السوق الإيطالية شهدت تراجعا حادا فى الحركة الوافدة لمصر بسبب وسائل الاعلام الايطالية التى ليس وراءها الآن سوى الحديث عن التعذيب الذى يحدث فى مصر. وقال إن السوق الإيطالية تعرضت لانتكاسة بعد هذا الحدث بسبب عدم اصدار تقرير يبين سبب الوفاة. وأشار إلى ان نفس الشىء تكرر سابقا فى حادث البالون بالأقصر عندما سقط بعدد من السائحين وتأخر وقتها صدور التقرير لتبرير الخطأ، وهو ما سبب استياء شديدا لعدد من الدول التى سقط البالون بمواطنيها.
وقال رئيس غرفة شركات السياحة إن كل هذه الاحداث كشفت أننا نفتقد للشفافية وسوء المعالجة والاسراع فى اتخاذ القرارات الغير سليمة وهو ما كلفنا الكثير.
وأشار إلى أن مصر يجب أن تتعلم من دول مثل فرنسا التى عالجت الحادث الإرهابى الذى حدث أخيرا بها معالجة سليمة، عندما خرج رئيس وزراء فرنسا لإعلان اسباب الحادث وهو ما أحدث تعاطفا مع الشعب الفرنسى وعادت السياحة إلى باريس خلال أيام قليلة.
وأشار إلى أنه يجب السيطرة على ما ينشر فى وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعى حتى لا يتسبب ذلك فى حدوث بلبلة بحجة حرية الرأى مثلما فعلت تركيا وفرنسا.
وقال إن مستثمرى السياحة طالبوا من رئيس الوزراء زيادة ميزانية حملة الترويج السياحى بالخارج، إذ إن دولة مثل المغرب تنفق على حملتها الدعائية أضعاف ما تنفق مصر التى خصصت فقط 23 مليون دولار. وتابع: آمل أن تزداد إلى 100 مليون دولار فى أقرب وقت ممكن لأن كثرة الدعاية والاعلان تعود لنا من خلال ايرادات مرتفعة فكلما تواجدنا بكثرة فى وسائل الاعلام الاجنبية سيكون هناك جدوى كبيرة تنعكس بالإيجاب على المقصد السياحى المصرى بدليل أن الجولات الخارجية للرئيس السيسى يصاحبها دعاية كثيرة تحدث تأثيرا إيجابيا عن مصر.