خطة الشركة الأجنبية التي تعاقدت معها الحكومة لتأمين المطارات المصرية

60% هى نسبة تراجع دخل القطاع السياحي بعد ثورة 25 يناير، وظل أحد أهم مصادر العملة الصعبة يعانى من تدهور شديد طوال السنوات الأربع الماضية لعده أسباب منها الانفلات الأمني عقب ثورة 25 يناير، وأعمال البلطجة والشغب فى الشوارع، ولم يسند السياحة المصرية غير نسبة الإشغال الضعيفة من السياحة الروسية والألمانية والإنجليزية التي كانت متواجدة بمدينتي شرم الشيخ فى محافظة جنوب سيناء، والغردقة في محافظة البحر الأحمر.
وظل الوضع يتحسن تدريجيا رغم العلميات الإرهابية التي كانت تشهدها العاصمة القاهرة من حين لآخر، لكن الوضع عاد إلى المربع صفر في 31 أكتوبر الماضي، بعد حادث سقوط الطائرة الروسية بوسط سيناء والتي راح ضحيتها 224 سائح معظمهم روس، فكان أول تصرف من الدول التي يعتبر مواطنيها حائط الصد الأخير لتراجع السياحة المصرية هو إجلاء رعاياها من مصر في أول 24 ساعة بعد الحادث، فقد غادر منتجعات سيناء والبحر الأحمر ما يقرب من 11 ألف سائح روسي، و3500 سائح بريطاني، هذا بالإضافة إلى العديد من الجنسيات الأخرى.
الوضع لم يقف عند رحيل السائحين الأجانب من مصر، بل تأزم الوضع أكثر وأكثر بعد أن علقت روسيا رحلات طيرانها إلى مصر، واعتبرت العديد من الدول الأوربية وأمريكا أن المطارات المصرية غير آمنة، الحال يسوء يوم بعد يوم منذ نهاية أكتوبر، فكان لابد من تحرك سريع من الحكومة المصرية لإنقاذ الموقف وتحسينه، فكان أول قرار هو السماح لبريطانيا وألمانيا وروسيا والإمارات بمراجعة معايير الأمن بالمطارات المصرية، كان تصريحات الحكومة وقتها أن مصر واثقة من نفسها ومن نظام الأمن بمطاراتها، خاصة بعد خروج العديد من التصريحات الرسمية التي تؤكد أن حادث الطائرة الروسية لم يثبت حتى الآن أن له أية علاقة بأي عمل إرهابي.
يبدو أن السماح لتلك الدول بمراجعة مطاراتنا لم يكن كافيا، فقد أعلنت الحكومة عن تشكيل لجنة وزارية مشكلة من وزراء الداخلية والطيران المدني والسياحة لاختيار شركة عالمية تتولى مهمة تأمين المطارات المصرية وتقييم العمل الأمني بها، وتدريب رجال الأمن في المطار على أحدث أساليب المنظومة الأمنية المتبعة في المطارات الدولية.
فقد أعلن الطيار حسام كمال وزير الطيران المدني، وهشام زعزوع وزير السياحة، اليوم الثلاثاء، عن اختيار شركة"كونترول ريسكس" لتكون مسؤولة عن تقييم الأداء الأمني بالمطارات وتحديث المنظومة الأمنية بالموانئ الجوية المصرية.
لكن ماذا عن دور وزارة الداخلية والشرطة المصرية في تأمين المطارات؟، هل سيتم تجميد دور الشرطة في الموانئ الجوية؟، هذا ما نفاه وزير السياحة، مؤكدا أن الشرطة المصرية ستعمل مع شركة"كونترول ريسكس"، وأن الشركة ستكون مسؤولة عن تدريب رجال أمن المطار.
أضاف زعزوع، أن هذا الإجراء لا ينتقص من مكانه او سيادة مصر في شيء، فكل الدول الكبرى تفعل ذلك، بالإضافة أن تلك الشركة ستكون جهة محايدة وتقريرها سيكون داعم للسياحة بشكل كبير.
من جانبه أوضح الطيار حسام كمال وزير الطيران المدني، أن الشركة مهمتها تقييم الأداء ومراجعة الأداء الأمني، ورفع تقارير دورية للحكومة مصرية بشأن ذلك، وأن الجهة المصرية التي ستكون على تواصل مباشر مع الشركة هي وزارة الداخلية لأنها أكثر وزارة تفهم الملف الأمني، هذا غير أن الشرطة المصرية مشهود لها بالكفاءة عالميا، وعندما جاءت الحكومات لتقييم الأداء الأمني بمطاراتنا لم يكن لها ملاحظات على أداء شرطة المطار.
أشار كمال، أن عمل الشركة سيبدأ بمطاري القاهرة وشرم الشيخ، وسيكون مده عقد الشركة 3 سنوات، وأن اختيارها تم بعد دراسة جميع العروض المقدمة من شركات أخرى كبرى، لكن عرض"كونترول ريسكس" كان الأكثر تميزا من حيث نوع الخدمات التي ستقدمها والسعر أيضا.
هذا وقد رفض وزير الطيران المدني الإفصاح عن حجم تكلفة جلب شركة"كونترول ريسكس"، مؤكدا أن السعر الذي تم الاتفاق عليه جيد جدا.
وقال أندرياس كارلتون، الرئيس التنفيذي ل"كونترول ريسكس" في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا: "إن دور شركته في المطارات المصرية بالتحديد هو مراجعة العلميات والإجراءات الأمنية المتبعة حاليا في عدد من المطارات المصرية الرئيسية، وذلك بعد الخضوع لعملية تنافسية مع كبرى شركات بمجال الأمن والمخاطر"، موضحا أنهم سيقومون بتقييم شامل وموضوعي مع تقديم اقتراحات وتوصيات لتعزيز الأمن بالمطارات، منوها أن شركته تعمل في أكثر من 36 دولة، 65 مطار دولي بخمس قارات.