أهالى أمناء الشرطة المحبوسين يؤكدون إحالتهم إلى الاحتياط

أبوجبل فى التحقيقات: أسسنا النادى العام بناء على اجتماع حضره مدير أمن أسيوط.. وأخطرنا الوزارة باعتصامنا قبل موعده بشهر ولم نعطل العمل

قال أهالى أمناء الشرطة السبعة المحبوسين على ذمة تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا لاتهامهم بتشكيل الائتلاف العام لأمناء الشرطة بالشرقية إنهم علموا أن وزارة الداخلية قد قررت إحالة الأمناء السبعة للاحتياط قبل انتهاء التحقيقات معهم، وأرسلت أوراقهم لإدارة المعاشات.
وأضاف أهالى الأمناء ل«الشروق» خلال حضورهم أمام مقر نيابة أمن الدولة بالقاهرة الجديدة لمتابعة جلسة التحقيق مع ذويهم، أن «قرار إحالة الأمناء للاحتياط كفيل بتشريد أسرهم، والتنكيل بهم، لأن أسرهم الآن ليس لها عائل، خاصة مع استمرار حبسهم».
وعلمت «الشروق» أن منصور أبوجبل، أحد الأمناء المحبوسين فى القضية، ذكر خلال التحقيقات التى أجرتها نيابة أمن الدولة أن «عناصر أمنية قد أجبرته على التوقيع على أوراق إحالته للاحتياط، وأنه رضخ لتعليماتها».
وأشار أبوجبل فى أقواله بالتحقيقات إلى «أنهم تقدموا بطلب لإنشاء نقابة عامة فى 2011 تعبر عن جموع أمناء الشرطة، وأنه تم الاتفاق على عقد اجتماع بمديرية أمن أسيوط كان من المفترض أن يحضره وزير الداخلية، ولكن حضره مدير أمن أسيوط، واتفق الحاضرون فى الاجتماع على تكوين ناد عام لأمناء الشرطة يضم فى عضوية مجلس إدارته 12 فردا، ويرأسه مساعد وزير الداخلية لشئون الأفراد».
وأوضح أبوجبل أنه «بناء على ذلك أجريت انتخابات حصلت خلالها على 23 ألف صوت، وأصبحت ممثلا للنادى العام بمحافظة الشرقية، وكنت أرفع مذكرات تتضمن طلبات أمناء الشرطة إلى مدير الأمن الذى يقوم بتوصيلها إلى القيادات العليا».
وبالنسبة للاعتصام الذى بدأه أمناء الشرطة الشرقية من أجل تحقيق مطالبهم، قال أبوجبل فى التحقيقات إنه «تم إخطار وزارة الداخلية قبل الموعد بشهر كامل وفقا للقانون، وكانت الوقفات الاحتجاجية تنظم فى شوارع جانبية، أو شوارع يوجد لها بديل مرورى يمكن استخدامه للسيارات المارة، كما أن المشاركة فى الوقفات كانت تقتصر على أمناء الشرطة الذين يقضون أوقات الراحة، ولم يحدث أن عطل أمين شرطة عمله بسبب هذه الوقفات».
ونفى أبوجبل خلال التحقيقات تعرضه للتعذيب خلال فترة ضبطه التى سبقت عرضه على النيابة العامة، وذكر أنه «يُعامل معاملة جيدة داخل محبسه».
كانت نيابة أمن الدولة العليا قد قررت حبس أمناء الشرطة السبعة لاتهامهم بالتحريض على تعطيل العمل داخل جهة عملهم، والإضراب غير القانونى، والانضمام إلى جماعة تستهدف التأثير على عمل جهاز الشرطة والإضرار بها.