قال الدكتور حلمى النمنم، وزير الثقافة، «نحن ضد العقوبات السالبة للحريات فى قضايا النشر، ولكن نحن كسلطة تنفيذية لا يحق لنا التدخل فى أحكام القضاء، مضيفا يعز علينا حبس أى كاتب عبر عن رأيه حتى لو كان مخالفا». وطلب «النمنم» فى تصريحات صحفيه له على هامش افتتاح معرض الإسكندرية الرابع للكتاب، اليوم السبت، من مجلس النواب تطبيق الدستور 2014 والذى يتضمن حرية أوسع، مؤكدا أن الخميس المقبل مؤتمر للجنة القانونية للمجلس الأعلى للثقافة لمناقشة حدود الحريات فى الدساتير المصرية». وأوضح النمنم أنه امتنع عن التوقيع عن 16 طلب ضبطية قضائية لبعض الفنانين منذ توليه منصب وزارة الثقافة وذلك ايمانا منه بحرية النشر، قائلا: «ولن أوقع حتى لو أن هناك أكثر من كذا طلب». وأضاف، أن الرئيس الراحل أنور السادات اعطى حقا دستوريا بعدم مراقبة الكتب قبل طباعتها أو نشرها، ويكون الاعتراض على أى كتاب بالقانون، قائلا: «فنحن دولة قانون ومؤسسات»، مؤكدا أن بناء دولة وطنية مصرية مدنية لن يتم إلا بغطاء ثقافى قوى، مشيرا إلى أن هناك خطة من أجل تطوير قصور الثقافة، وتم ذلك فى محافظات الصعيد التى تفتر وجود المؤسسات الثقافية على عكس مدينة الإسكندرية، محافظة الثقافة والتى بها أكثر من مؤسسة ثقافية عرقية أهمها مكتبة الإسكندرية. من جانبه أكد المهندس محمد عبدالظاهر، محافظ الإسكندرية، إن المحافظة تسعى لإعادة الثقافة المصرية الأصلية التى تدعها الدولة فى المكانة التى تستحقها، مؤكدا على خصم للشباب على الكتب لحثهم على شراء الكتب، مضيفا أنه سيتم تنظيم مهرجان الشعر العربى ومهرجان القصة فى المدينة، من أجل حث الشباب المبدعين على العمل، وعودة الثقافة وستكون فى مسابقات لاختيار أحسن قصة وأحسن شعر.