وزير الصحة يلجأ إلى القضاء الإداري لإلغاء قرارت الجمعية العمومية لنقابة الأطباء

في تطور جديد للأزمة القائمة بين نقابة الأطباء ووزير الصحة، أقام الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها ببطلان القرارات التي أقرتها الجمعية العمومية لنقابة الأطباء في 12 فبراير الجاري.
وقال الوزير في دعواه التي حملت رقم 33037 لسنة 70 قضائياً، إن الجمعية العمومية غير العادية لأطباء مصر اجتمعت في 16 فبراير الجاري، بما يزيد على خمسة الاف طبيب وآخرين، يدّعون مساندتهم لمطالب الأطباء في خلافهم مع وزير الصحة بصفته الرئيس الأعلى لجموع الأطباء.
وأضاف أن تلك الجمعية أسفرت عن مجموعة من القرارات المنعدمة لصدورها من غير ذي صفة، و بالمخالفة لأحكام القانوم، والتي من بينها ما جاء في البند 3 من محضر اجتماع الجمعية من الموافقة بالإجماع على حق الأطباء في الامتناع الاضطراري عن العمل، على أن يستمر الامتناع لحين تأمين المنشأة الطبية بالكامل.
وأشار إلى أن ذلك البند مخالف للقانون، لأنه لا يجوز لأي طبيب وفقاً للقسم الذي أقسمه عند بداية عمله أن يتوقف عن العمل أو يمتنع عن علاج المرضى.
وأضاف أن البند الرابع من المحضر نص على الموافقة بالإجماع على دعم ومساندة الأطباء ضد أي تعسف من مسئولي وزارة الصحة، وإحالة أي متعسف منهم للجنة آداب المهنة والتوصية بمعاقبته عقوبة مشددة، مؤكداً أن "في ذلك البند تغول على سلطة التحقيق المختصة في معرفة الحقيقة حتى يتم مجازاو المخطئ".
وانتقد راضي ما خلصت إليه الجمعية للعمومية بشأن الموافقة بالإجماع على مطالبة جهات التحقيق بإحالة أمناء الشرطة للمحاكمة الجنائية العاجلة، لافتاً إلى أم ذلك القرار يتعدى بدون مبرر على اختصاصات السلطة التنفيذية، باعتبار أن جهات التحقيق القضائية منوط بها اتخاذ الإجراءات القانونية لمعاقبة المتهم وليست نقابة الأطباء.
واتهم الوزير مجلس نقابة الأطباء بتحريض الأطباء على الامتناع عن ممارسة عملهم في المنشآت الحكومية وتعريض حياة المواطنين للخطر، وعدم علاجهم بالشكل الذي يشكل جريمة جنائية، من خلال ما اقرته جمعيتهم العمومية من الموافقة بالإجماع على تنظيم وقفات احتجاجية بجميع المستشفيات يوم السبت الماضي.
وحول ما خلصت إليه الجمعية العمومية بشأن الموافقة على إقالة وزير الصحة وتحويله للتحقيق بلجنة آداب المهنة، قال إن أعضاء النقابة تناسوا أن هناك إجراءات قانونية يجب اتباعها لإحالة أي طبيب إلى لجنة أدآب المهنة ليتم محاسبته، مؤكداً أن إقالته من منصبه كوزير للصحة لا تختص النقابة بمناقشته أو إقراره لأنه منصب سياسي له إجراءات قانونية لاتباعها.
وشددت الدعوى على أن الوزير لا يعمل حالياً بمهنة الطب والعلاج حتى يتم تحويله إلى لجنة آداب المهنة.