حوار| نقيب الأطباء: «بنتحايل على الشرطة تحمينا.. ومنظومة العدالة مُقصرة»

- ضد إحالة وزير الصحة للتأديب ونرفض التصعيد ضد «الداخلية» و«الصحة» ومعركتنا «تطبيق القانون»
- قرار وزير الصحة بتنظيم قواعد الرقابة على الأطباء الأجانب باطل ومخالف للدستور والقانون
- لا نعارض النظام وضد استخدام المنظومة القضائية فى الاعتراض على قرارات إدارية
- فى حالة محاسبة المعتدين على أطباء المطرية سوف يتم إعادة النظر فى بروتوكول العلاج المجانى
يُطلقون عليه "راهب قصر العينى"، و"أينشتاين الطب" الذى يسعى دائمًا فى سبيل خدمة المريض وحفظ كرامة الطبيب، قليل الكلام لوسائل الإعلام، لكنه حين يتكلم يكتفى بعبارات موجزة، لا يحب الصدام أو يقترب منه، إنه نقيب الأطباء الدكتور حسين خيرى، أستاذ جراحة الأوعية الدموية بمستشفى قصر العينى، الذى سبق أن رفض إضراب زملائه الأطباء الذين دعوا إليه ضمن إجراءات التصعيد الواردة فى البنود ال18 الصادرة عبر جمعيتهم العمومية خلال يوم "جمعة الكرامة" حفاظًا على حقوق المرضى وحفظًا لكرامة الأطباء، وكذلك لم يتفق معهم فى قرار إحالة وزير الصحة الحالى الدكتور أحمد عماد الدين راضى للتأديب، رغم أنه وصفه بالوزير الفاشل فى الدفاع عن حقوق الأطباء وتطوير المنظومة الصحية فى مصر.
فى حواره مع "التحرير" ذكر الدكتور حسين خيرى أن جموع الأطباء يرفضون التصعيد أو إلحاق الضرر بالمريض أو معارضة النظام والسلطات الحاكمة، ولكنهم غاضبون بسبب عدم محاسبة أى متهم فى واقعة الاعتداء على زملائهم فى مستشفى المطرية التعليمى حتى الآن رغم مرور قرابة شهر على الواقعة فى الوقت الذى تم تحويل رقيب الشرطة المتهم بقتل سائق الدرب الأحمر للجنايات فى أقل من يومين، ويؤكد نقيب الأطباء أن مطلب جموع الأطباء يتلخص فى سرعة تطبيق القانون بالصورة العادلة فى ظل التعديات الجارية ضد الأطباء والمواطنين مع أهمية تغليظ العقوبات عليهم، والاعتذار لهم وضرورة تأمين المستشفيات بصورة أكثر، وفى حالة المحاكمة العادلة سوف تعيد النقابة النظر فى بروتوكول العلاج المجانى الذى كانت أقرته الجمعية العمومية بالإجماع يوم 12 فبراير الماضى، الذى يقضى برفض تحصيل أى رسوم من المواطنين تحت أى مسمى مقابل إجراء الفحوصات الطبية والأشعة والتحاليل اللازمة خلال رحلة العلاج.
وخلال حواره مع "التحرير" نفى نقيب الأطباء إحالة أى متهم فى واقعة المطرية إلى المحاكمة الجنائية حتى الآن كما نُشر بالأمس، ولا جديد فى القضية وأن أطباء الأسنان ماضون فى عقد جمعيتهم العمومية يوم 4 مارس المقبل للتأكيد على مطالب الأطباء المتفق عليها بالإجماع عبر الجمعية العمومية، واصفًا وزير الصحة الحالى بأنه فشل فى الدفاع عن حقوق الأطباء والخطأ الأكبر فى تفاقم الأوضاع هو التقصير الواضح من قبل منظومة العدالة وغيرها من القضايا التى تناولها خلال هذا الحوار..
- بعد مرور قرابة شهر على واقعة المطرية ما زال أمناء الشرطة المتهمون بالتعدى على الأطباء دون محاكمة؟
للأسف الشديد ما حدث مع الأطباء شىء مهين لا يقبله أى دستور أو يُقره أى قانون وشرع، ومنظومة العدالة فى مصر مُقصرة، وحينما خرج الأطباء إلى التظاهر فى ساحة دار الحكمة بعد انعقاد جمعيتهم العمومية كان مطلبهم الرئيسى سيادة دولة القانون وتطبيقه على الجميع، وما حدث مع أطباء مستشفى المطرية التعليمى جريمة فى حق الدولة التى نرجو أن تحافظ على كرامة مواطنيها، وأن تكون تلك هى السياسة العامة للدولة خلال المرحلة القادمة لحفظ حقوق الناس والحفاظ على هيبة وكرامة الشرطة من القلة المندسة المنفلتة من الأمناء المنحرفين الخارجين عن القانون، ويضيعون كل التضحيات الجليلة التى تقدمها الشرطة للوطن والمواطنين.
- تقصد أن ما حدث فى المطرية مجرد حالات فردية من قبل الشرطة؟
طبعًا وإحنا مش ضد الشرطة على العموم، لأنهم همّ اللى بيحمونا فى شغلنا وطول الوقت كنا بنتحايل على الشرطة إنهم يأمنوا المستشفيات، لكننا نرفض الخروج عن القانون، ولا نطلب غير تطبيق القانون على الجميع بالصورة العادلة ومش عاوزين نظلم كل الناس اللى شغالين فى جهاز الشرطة، فقط نريد محاسبة المعتدين على الأطباء بسلطاتهم كما حدث فى واقعة الدرب الأحمر بعد واقعة مقتل أحد الأهالى على يد رقيب شرطة وضرورة الاعتذار للمواطنين المعتدى عليهم.
- لكن قرار الإحالة للمحاكمة ضد الأمناء التسعة الذين اتهمتهم النقابة بالتعدى على طبيبى المطرية لم يصدر حتى الآن؟
هذا يُعيدنا إلى نقطة محورية فى القضية وهى بطء إجراءات النيابة فى مصر، فحتى الآن ورغم مرور ما يقرب من شهر على واقعة الاعتداء على أطباء مستشفى المطرية التعليمى من قبل أمناء الشرطة لا جديد، ولم يصدر قرار بإحالة أى متهم منهم إلى المحاكمة الجنائية، ولا شك أن العقاب يتناسب مع الجُرم المُرتكب، ويجب أن يصدر القرار بدرجات مختلفة، أحدهم ارتكب جناية يُحول إلى محكمة الجنايات، وآخر ارتكب جنحة، وثالث تفرض ضده عقوبة إدارية "كالفصل من جهاز الشرطة"، ورابع يوجه له لفت نظر، كل حسب جُرمه، ولسنا ضد قطع عيش أحد، لكن كل ما نطلبه هو تنفيذ العدالة على الجميع دون شراء خواطر أحد.
- وماذا عن القرار السابق بإخلاء سبيل 9 أمناء شرطة متهمين فى واقعة المطرية من سرايا النيابة؟
أنا شايف إن الخطأ الأكبر من منظومة العدالة التى تتسم بالبطء الشديد فى محاسبة المعتدين والتقصير فى حفظ كرامة الأطباء، وكذلك وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين راضى، الذى فشل فى الدفاع عن حقوق الأطباء فشلًا ذريعًا، بدلًا من أن يحميهم ويحفظ كرامتهم وهذا فى ظنى هو خطأه الوحيد.
- إذن تتفق مع قرار إحالته للتأديب بعد قرار الجمعية العمومية الصادر ضده بالإجماع؟
لا أرى أهمية من وراء ذلك القرار فى هذا التوقيت، وأختلف مع أعضاء الجمعية العمومية فى ذلك القرار، لأن العقوبات المتعلقة بآداب المهنة الغرض الرئيسى منها هو مواجهة الإهمال الطبى الجسيم الصادر ضد حقوق المرضى أو ارتكاب سلوك مُشين وغير أخلاقى إزاء طبيب زميل له أو مريض يتلقى العلاج تحت إشرافه ومتابعته، ولست أرى أن تستخدم المنظومة القضائية فى الاعتراض على قرارات إدارية.
- هل تتراجع نقابة الأطباء عن تنفيذ بروتوكول العلاج المجانى فى حالة إحالة المتهمين فى واقعة المطرية للمحاكمة؟
بصورة قاطعة سوف يُعاد النظر فى مثل هذا القرار المرتبط بحدث معين وواقعة محددة مشروطة فى حالة الاستجابة لها، خاصة أن القرار تمت الموافقة عليه بالإجماع من قبل أعضاء الجمعية العمومية للأطباء يوم 12 فبراير الماضى، وسوف يتم تنفيذه على أرض الواقع منذ السبت المقبل والخاص بتقديم الخدمة الطبية دون أجر فى كل المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية وكذلك المستشفيات التابعة لهيئة التأمين الصحى والمراكز الطبية المتخصصة على أن يجرى الكشف على أى مريض بموجب تذكرة الاستقبال فقط وتذاكر العيادات الخارجية بالنظام المجانى دون حجز أى مريض بالمستشفى بالنظام الاقتصادى أو الفندقى.
- هل تتفق مع الإجراءات التصعيدية التى أقرتها الجمعية العمومية للأطباء ضد وزارتى الصحة والداخلية؟
جموع الأطباء يرفضون التصعيد، ولا يريدون أى صورة من صور إلحاق الضرر والأذى بالمريض أو الاعتداء على المنظومة الصحية ومعارضة النظام والسلطات الحاكمة، لكن تبقى المطالب قائمة، ولم تُنفذ بعد بداية من تأمين المستشفيات وضرورة تواجد نقاط ثابتة ومتحركة من أفراد الشرطة لحماية المنشأة الصحية من الاعتداءات الخارجية، مرورًا باستصدار قانون جديد من قبل مجلس النواب يُغلظ العقوبة على المعتدين على الأطباء، واعتبار ذلك بمثابة اعتداء على موظف عام أثناء أداء عمله وليس مجرد مشاجرة عادية بين اثنين تنتهى بحفظ البلاغين وغيرها من المطالب العاجلة التى تصُب فى صالح تطوير المنظومة الصحية.
- لماذا تقدمت بدعوى قضائية ضد قرار وزير الصحة الخاص بتنظيم قواعد الرقابة على الأطباء المصريين والأجانب؟
هذا القرار الجائر يحظر على أى منشأة صحية أو عيادة حكومية أو خاصة استقدام أحد الأطباء أو الخبراء الأجانب للعمل بها فى مجال الجراحة والطب إلا بعد الرجوع إلى وزارة الصحة والسكان لمعرفة مدى صلاحيته من عدمه، بالمخالفة لقانون إنشاء نقابة الأطباء الذى ينص على أن يُنشأ بالنقابة جدول الخبراء الأجانب فى الطب لمنحهم رُخصة مزاولة المهنة والعمل فى مصر، فضلًا عن مخالفته نص الدستور الذى أعطى الحرية للنقابات المهنية وضمن لها الاستقلالية الكاملة فى ممارسة نشاطها، وهذا القرار الوزارى باطل.

- ماذا عن قرار وزير الصحة الصادر اليوم بسفر 5 من مرضى مستشفى "رمد طنطا" المصابين بالعمى إلى الخارج للعلاج على نفقة الدولة؟
خطوة جيدة من قبل الوزارة بعد إحالة الشركة الموردة لعقار "أفاستين" للمحاكمة، وحق أصيل للمرضى الذين تم حقنهم بمادة ملوثة، وهذا شىء نقبله ونقدره ونحب من الوزارة أن تستمر فى ذلك من أجل خدمة المريض.
- لكن حتى الآن لم تتخذ النقابة أى إجراء قانونى تجاه الأطباء المخطئين فى حقن مرضى "رمد طنطا"؟
فيرد علينا بتساؤل: هل أحالت وزارة الصحة أحدهم للتحقيق أو اتخذت أى إجراءات ضدهم؟ فنجيب بالنفى فيستطرد قائلًا: لا شك أن الخطأ وارد، لكن لا أحد يقبل الإهمال الطبى، وإن ثبت تورط أحد أطباء مستشفى رمد طنطا فى واقعة الإهمال الطبى سوف تتم إحالة إلى لجنة آداب المهنة فورًا.