مينا: 9 قرارات عاجلة ل«عمومية الأطباء»في «جمعة الكرامة»..وإقالة وزير الصحة مطلب رئيسي

بعد قرار جمعية الأطباء العمومية اليوم الجمعة، خلال وقفتهم الاحتجاجية أمام مقر نقابة الأطباء بوسط القاهرة، مطالبين بإقالة وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين راضي بعد واقعة مستشفى المطرية التعليمي وإحالته من منصبه عقب ما وصفوه بالتواطؤ لتصريحاته المسيئة لهم، بأن عدد كبير منهم لا يصلحون لمزاولة مهنة الطب.
وأعلنت الجمعية 9 قرارات عاجلة أساسية لضمان أمن وسلامة الطبيب والمريض داخل المستشفيات الحكومية حتى لا تتكرر تعديات الشرطة ضدهم بعد ذلك.
وحول تلك القرارات أعلنت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء وعضو مجلس أمناء النقابة العامة لأطباء مصر أنها تتلخص في الامتناع عن تقديم أي خدمة صحية بأجر للمواطن في المستشفيات الحكومية وتحويل الخدمة الطبية بالكامل بالمجان، فضلا عن الإعلان عن بدء الإضراب الجزئي العام بعد أسبوعين من الآن في حالة عدم الاستجابة لمطالب الجمعية العمومية والإغلاق الفوري الاضطراري لأي مستشفى تتعرض لاعتداءات من قبل البلطجية وتفويض مجلس النقابة بذلك.
وأضافت مينا، أن الأطباء يرفضون أي اتجاهات رسمية لخصخصة الصحة وبيع القطاع العام وقانون التأمين الصحي الجديد وهيئة “السبوبة الإلزامية” في الإشارة إلى هيئة التأمين الصحي، مع سرعة تحويل أي طبيب من الإدارة ومديري المستشفيات والتنفيذين الذين يهددون أي طبيب مضرب أو يعيقون حركة الأطباء للجنة آداب المهنة .
وعن دور مجلس النواب أعلنت الجمعية العمومية الطارئة مساء اليوم بتكليف أعضاء السلطة التشريعية بسرعة إصدار قانون يعاقب كل من تسول له نفسه أو يستغل سلطاته ليعتدي على المستشفيات العامة ويهدد أمن وسلامة المرضى والأطباء بما في ذلك كافة المعتدين من أفراد وضباط وزارة الداخلية والأمن .
وفي حالة الاعتداء على أي طبيب في مقر عمله يتم تحرير محضر لصالحه ضد المعتدي، بإسم وزارة الصحة التي تتكفل بكافة المصاريف اللازمة، مطالبين بإقالة وزير الصحة وتحويله للمحاكمة لمخالفته آداب المهنة على تصريحاته المسيئة لجموع الأطباء بأن عدد كبير منهم لا يصلحون لمزاولة المهنة ووضعت الجمعية العمومية إقالته شرط أساسي لفض اعتصامهم اليوم الجمعة في شارع قصر العيني.