9 قرارات ل«عمومية الأطباء» ومطالب بإصدار قانون ضد اعتداءات «الداخلية»

أصدرت الجمعية العمومية غير العادية للأطباء، والتي عقدت اليوم الجمعة بدرا الحكمة، 9 قرارات بعد واقعة "أطباء مستشفى المطرية".
وتأتي القرارات كالتالي:
قرار رقم 1 :
الامتناع عن تقديم أي خدمة بأجر للمواطن فى المستشفيات الحكومية وتحويل الخدمة الطبية بالكامل بالمجان .
قرار رقم 2 :
يعلن أطباء مصر الإضراب الجزئي العمومي في جميع أنحاء الجمهورية بعد أسبوعين من الآن إذا لم يتم تنفيذ مطالب نقابة الأطباء.
قرار رقم 3 :
الإغلاق الأضطراري لأي مستشفى تتعرض لاعتداء من أي بلطجية وإغلاقها تماما وتفويض مجلس النقابة بذلك.
قرار رقم 4 :
يعلن الأطباء رفض خصخصة الصحة وبيع القطاع العام وقانون التأمين الصحي الجديد وهيئة السبوبة الإلزامية.
قرار رقم 5 :
تحويل أى طبيب من الإدارة ومديرين المستشفيات والتنفذيين الذين يهددون أي طبيب مضرب او يعيقون حركة الأطباء للجنة آداب المهنة مع عقوبتهم عقوبة مشدده ويشمل ذلك الوزير ونوابه ومديرين القطاعات ومديرين المستشفيات.
قرار رقم 6 :
يكلف أطباء مصر السلطة التشريعية لسرعه إصدار قانون لعقوبة كل من يعتدى على مستشفيات مصر عقوبة مشدده بما فى ذلك المعتدين من أفراد الداخلية أو الأمن.
قرار رقم 7 :
أى أعتداء على طبيب داخل عمله يتم تقديم محضر لصالحه ضد المعتدي باسم وزارة الصحة وتتكفل به وزارة الصحة بكل ما فيه من تكاليف وليس الطبيب وتحويل أى مدير مستشفى أو مدير قطاع يرفض ذلك للتحقيق الفورى داخل النقابة.
قرار رقم 8 :
يطالب أطباء مصر وزير الصحة بالأستقالة وان من مطالب الإضراب استقالته وزير الصحة وأن الإضراب لن يقف إلا باستقالته.
قرار رقم 9 :
يعلن أطباء مصر تحويل وزير الصحة للمحاكمة فى آداب المهنة داخل نقابة الأطباء تمهيدا لسحب لقب طبيب منه بسبب تصريحه بأن عدد كبير من الأطباء لا يصلحون لممارسة المهنة.