"الوطن" تنشر قرارات الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الأطباء

قررت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الأطباء، اليوم، الامتناع عن تقديم أي خدمة بأجر للمواطنين في المستشفيات الحكومية، وتحويل الخدمة الطبية بالكامل بالمجان.
وأعلن أطباء مصر، وفقا للدكتور خالد البوهي، عضو نقابة الأطباء، الإضراب الجزئي العمومي في جميع أنحاء الجمهورية بعد أسبوعين من الآن، إذا لم يتم تنفيذ مطالب نقابة الأطباء، كما تقرر الإغلاق الاضطراري لأي مستشفى تتعرض لاعتداء من أي بلطجية، وتفويض مجلس النقابة في ذلك.
وكتب البوهي، عبر حسابه الخاص على "فيس بوك"، أن الأطباء رفضوا خصخصة الصحة وبيع القطاع العام وقانون التأمين الصحي الجديد وهيئة التدريب الإلزامية، كما قرروا تحويل أي طبيب من الإدارة ومديري المستشفيات والتنفذيين الذين يهددون أي طبيب مضرب أو يعيقون حركة الأطباء للجنة آداب المهنة، مع توقيع عقوبة مشددة على الوزير ونوابه ومديري القطاعات ومديري المستشفيات.
كلف أطباء مصر السلطة التشريعية بسرعة إصدار قانون لعقوبة كل من يعتدي على المستشفيات عقوبة مشددة، بما في ذلك المعتدين من أفراد الداخلية أو الأمن، وفي حالة أي اعتداء على طبيب داخل عمله، يتم تحرير محضر ضد المعتدي باسم وزارة الصحة وتتكفل به الوزارة، بكل ما فيه من تكاليف وليس الطبيب، وتحويل أي مدير مستشفى أو مدير قطاع يرفض ذلك للتحقيق الفورى داخل النقابة
وطالب الأطباء وزير الصحة بتقديم الاستقالة، رافضين وقف الإضراب حتى استقالة الوزير، كما أعلنوا تحويله للجنة آداب المهنة، تمهيدا لسحب لقب طبيب منه، بعد تصريحه بأن عدد كبير من الأطباء لا يصلحون لمزاولة الطب.