«الحديدى» تناقش أزمة «الأطباء».. وتتساءل: أين الحكومة من تفاقم الأزمة؟

ناقشت الإعلامية لميس الحديدى أزمة نقابة الأطباء مع وزير الصحة على خلفية أحداث تعدى أمناء شرطة على مستشفى المطرية، واستضافت أطراف الأزمة وعرضت آراءهم فى حلقة مساء أمس الأول ببرنامج «هنا العاصمة» على قناة «سى بى سى» للوقوف على تداعيات القضية.
واعربت الحديدى، عن دهشتها من عدم قيام الحكومة باتخاذ إجراءات فعالة لحل أزمة الأطباء متسائلة: أين الحكومة من تفاقم أزمة الأطباء؟
وقالت الحديدى: يجب على الحكومة أن يكون لها أذرع سياسية لحل المشاكل الطارئة، لأنه لا يمكن لأى حكومة أن تستمر أو تعيش دون أن تتدخل سياسيًا لحل الأزمات، لافتة إلى أن استمرار الحكومة على هذا النهج دون وضع سياسة لحل الأزمات سيؤدى بنا جميعًا إلى التهلكة. وشددت على أن كل القوانين الموجودة والمشاريع المقترحة، تحتاج إلى ثورة حقيقية، لمواجهة الخوف والقلق الذى يسيطر على الكثير من أبناء الوطن فى المطالبة بحقوقهم.
وأضافت الحديدى إن الرئيس بنفسه دافع عن العدالة، وأنه من المهم جدًا أن يكون للحكومة مشروع واضح بتوقيت محدد حتى يشعر المواطن بتحقيق الإنجازات على أرض الواقع.
وأكدت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، إن الأطباء جاءوا لاجتماع الجمعية العمومية للنقابة يوم الجمعة الماضى للمطالبة بتأمين المستشفيات ومحاربة المعتدين عليهم، موضحة أن تغير لهجة الإعلام العدائية ضد الأطباء بعد وقفة الجمعية العمومية شىء أسعدها.
وأشارت الدكتورة منى خلال لقائها مع الحديدى إلى أن البيان الصادر من رئيس وزراء مصر محترم وطالب فيه بسرعة محاسبة المعتدين، مشيرة إلى أن المقارنة بين الاعتداء على الأطباء ودعوى أن الأطباء أيضا يخطئون مقايضة غير عادلة.
وقالت إنه بالنسبة لطلب إقالة وزير الصحة فإنه تم طرح الطلب خلال اجتماع النقابة وتم التصويت عليه بالموافقة بنسبة كبيرة، مضيفة إنها كانت من المصوتين على طلب إقالة الوزير.
ومن جانبة شدد الدكتور محيى عبيد نقيب الصيادلة إنه يؤيد قرارات نقابة الأطباء الصادرة خلال الجمعية العمومية ويسجل اعتراضه على 3 بنود منها، موضحا أن البند الأول الذى يسجل اعتراضه عليه هو الذى يقول إن من حق الطبيب الامتناع عن العمل فى أى وقت فى حالة الاعتداء على المستشفيات.
وأضاف الدكتور عبيد خلال لقائه ببرنامج «هنا العاصمة» أن البند الثانى الذى يسجل اعتراضه عليه هو امتناع جميع المستشفيات الحكومية عن تقديم الخدمة بمقابل على أن يتم تقديم الخدمة الطبية من أشعات وتحاليل للمواطنين مجانًا.
وقال نقيب الصيادلة إننى أطالب وزير الصحة بتدريب الصيادلة أسوة بتدريب الأطباء، مضيفًا أنه يشهد لوزير الصحة بالكفاءة لأنه خفض سعر علاج فيروس سى خلال 3 أشهر وهمه الأول مصلحة المرضى مضيفا أنه لا يمكن أن تتم إقالته وفقًا لقرار إدارى.
وأكد الدكتور خالد سمير، عضو مجلس النقابة ورئيس لجنة آداب المهنة سابقًا بنقابة الاطباء أن ما حدث فى مستشفى المطرية انتهاك لآدمية الأطباء وحقوقهم الدستورية، موضحًا أن النقابة قررت توفير الخدمات الطبية للمواطنين بالمجان على خلفية إشاعة أن العلاج بالمستشفيات الحكومية مجانًا، ولكن النقابة أو الأطباء هم من يأخذون المقابل.
وأشار الدكتور سمير خلال لقائه ببرنامج «هنا العاصمة» الى أن المطالبة بإقالة وزير الصحة قرار من نقابة الأطباء، وهو حق لهم وتم التصويت عليه بالإجماع، مشيرًا إلى أنه امتنع عن التصويت.
وتابع: «النقابة استمرت لمدة أسبوعين مش عارفة تحول أمناء الشرطة للنيابة»، مضيفًا أنه يجب عدم إصدار أى قوانين خاصة بالأطباء دون عرضها على النقابة.