- «المصرى الديمقراطى»: يؤثر سلبًا على التعددية الحزبية فى البرلمان.. والمحافظين: ندرس جميع الخيارات ومن بينها الطعن فتحت مناقشات المادة 24 من مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب، الخاصة بتمثيل الهيئات البرلمانية فى الأمانة العامة للمجلس، بابا جديدا للخلافات بين ممثلى الهيئات البرلمانية وأعضاء لجنة إعداد اللائحة الداخلية، بسبب اقتصار تشكيلها على الهيئات البرلمانية المكونة من 10 نواب فأكثر. وتنص المادة على «تشكل اللجنة العامة فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من: الوكيلين ورؤساء اللجان النوعية وممثلى الهيئات البرلمانية، لكل من الأحزاب السياسية التى حصلت على 10 مقاعد، والائتلافات البرلمانية، إلى جانب خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس 10 أعضاء على الأقل. وفى حالة التصويت على تعديل المادة الجديدة بخصوص هيئات البرلمانية المكونة من 10 نواب، فهذا يعنى أن تشكيل اللجنة سيقتصر على أحزاب «المصريين الأحرار ومستقبل وطن والوفد وحماة وطن والشعب الجمهورى والمؤتمر والنور»، وهى الأحزاب التى تتكون هيئاتها من أكثر من 10 نواب. ومن الأحزاب التى يقصيها البند الجديد من التواجد فى تكشيل الأمانة العامة: «المحافظين والمصرى الديمقراطى الاجتماعى والحركة الوطنية والحرية والسلام الديمقراطى ومصر بلدى ومصر الحديثة والإصلاح والتنمية والتجمع». وينتظر المجلس التصويت النهائى على تلك المادة فى جلسة، الأحد المقبل، بعد إرجاء مناقشتها فى جلسة الأمس، وسط ردود أفعال غاضبة من الهيئات البرلمانية التى لم تحظ بالتمثيل الجيد فى المجلس. ومن جانبه، أكد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى إيهاب فوزى، والمكونة من 4 نواب، أن تطبيق المادة 24 من مشروع قانون اللائحة الداخلية الخاص بتمثيل الهيئات البرلمانية، لن يؤثر على نشاط كتلتهم داخل المجلس، وإن كان يؤثر سلبا على التعددية الحزبية فى البرلمان. وأوضح فوزى أن إقصاء الهيئات البرلمانية التى تقل عن 10 من الأمانة العامة، يعطى رسالة سلبية بعدم تمثيل الجميع داخل المجلس، وأضاف: «تطبيق المادة بمثابة عودة خطوتين للوراء فى تمثيل الأحزاب داخل المجلس، ويكشف تمييز شريحة عن أخرى خاصة فى تشكيل اللجنة العامة، المنوط بها تحديد هوية الحياة التشريعية»، واختتم قائلا: «نعمل وفقا لأجندة تشريعية ثابتة بهدف خدمة قضايا العدالة الاجتماعية والحريات، وهو الهدف الأهم لنا فى أى موضع تحت قبة المجلس». من ناحيته، قال المتحدث باسم حزب المحافظين أحمد حنتيشة، والذى يضم 6 نواب، إنه لا يتوقع تمرير المادة فى التصويت النهائى عليها الأحد المقبل، لأنها تتسبب فى إقصاء أكثر من 10 نواب من تشكيل الأمانة العامة للمجلس، وهو ما يقضى على فكرة التعددية الحزبية، وتساءل: «كيف تقصى أحزاب اليسارالممثلة فى نائبين عن حزب التجمع، وإقصاء الأحزاب غير دستورى لأنه يقضى على التعددية المنصوص عليها فى الدستور الحالى»، متوقعا أن يدفع البعض بالطعون على دستورية هذه المادة حال إقرارها. وأشار إلى أن الهيئة البرلمانية لحزبه تقدمت بطلب لتعديل المادة الخاصة بتشكيل الهيئات البرلمانية، قبل طرحها للتصويت، لافتا إلى أن حزبه يدرس جميع الخيارات الآن، إلى أن يتم إقرارها بشكل نهائى فى جلسة الأحد المقبل.
