«المنشآت الفندقية» ترفض مشروع قانون العمل الموحد وتعتبره «طارداً للاستثمار»

أعلنت غرفة المنشآت الفندقية، رفض الغرفة وأعضائها شكلاً وموضوعاً ما نشر مؤخراً حول مشروع قانون العمل وفقا لما أوصي به رئيس اللجنة المشكلة بالغرفة وكذا باتحاد الصناعات المصرية والمنوط بهما دراسة مشروع القانون الذى تقدمت به الدكتورة ناهد العشرى وزيرة القوى العاملة السابقة «وفق ما أفاد محمد أيوب رئيس مجلس إدارة الغرفة».
أوضح «أيوب» فى تصريح صحفى أن مشروع القانون لا يرسخ العلاقة العادلة بين طرفى منظومة العمل كما أنه يعد طارداً للاستثمار.
وحول إشتراك الغرفة أو القطاع السياحى بصفة عامة فى الحوار المجتمعى الذى أعلن عنه الدكتور جمال سرور وزير القوى العاملة علي نفس مشروع القانون، أفاد أيوب، أن الغرفة دعيت مرتين إلا أنه لم يأخذ بملاحظاتها على مسودة المشروع، مؤكداً أنه لا جدوى من وضع ملاحظات علي مشروع قانون أغفل عن وضعه أحد أهم أطرافه الأساسية وهي اتحاد أصحاب الأعمال بما فيها «اتحاد الغرف السياحية – اتحاد الصناعات المصرية – الغرف التجارية – اتحاد البناء والتشييد وغيرها».
وطالب رئيس مجلس إدارة غرفة المنشات الفندقية بالإبقاء على القانون الحالى المعمول به «قانون 12 لسنه 2003» مع تعديل بعض المواد التى تخص المرأة والطفل لحين تشكيل لجنة موسعة تشمل اللجنة التشريعية بوزارة القوى العاملة واتحادات نقابات العمال واتحادات أصحاب الأعمال وجمعيات رجال الأعمال لإعداد قانون عمل جديد تكون له رؤية أشمل تعبر عن أهداف الدولة لتحقيق التوازن المنشود فى علاقة العمل ورفع كفاءة الإنتاج مع ربط الأجر بالإنتاج مما يشجع على الاستثمار في مصر.