«المنشآت الفندقية» ترفض مشروع قانون العمل: طارد للاستثمار

قال محمد أيوب، رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، إن الغرفة وأعضائها ترفض ما نشر مؤخرا حول مشروع قانون العمل، وفقا لما أوصى به رئيس اللجنة المشكلة بالغرفة واتحاد الصناعات المصرية، والمنوط بهما دراسة مشروع القانون الذي تقدمت به الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة السابقة، موضحا أن مشروع القانون لا يرسخ العلاقة العادلة بين طرفي منظومة العمل كما يعد طاردا للاستثمار.
وحول اشتراك الغرفة أو القطاع السياحي بصفة عامة في الحوار المجتمعي، الذي أعلن عنه الدكتور جمال سرور، وزير القوى العاملة، على مشروع القانون، أفاد أيوب بأن الغرفة دُعيت مرتين إلا أنه لم يؤخذ بملاحظاتها على مسودة المشروع، مؤكدا أنه لا جدوى من وضع ملاحظات على مشروع قانون أغفل أحد أهم أطرافه الأساسية، وهو اتحاد أصحاب الأعمال، بما فيها (اتحاد الغرف السياحية– اتحاد الصناعات المصرية– الغرف التجارية– اتحاد البناء والتشييد وغيرها).
وطالب رئيس غرفة المنشآت الفندقية بالإبقاء على القانون الحالي المعمول به (قانون 12 لسنه 2003)، مع تعديل بعض المواد التي تخص المرأة والطفل لحين تشكيل لجنة موسعة تشمل اللجنة التشريعية بوزارة القوى العاملة، واتحادات نقابات العمال وأصحاب الأعمال وجمعيات رجال الأعمال، لإعداد قانون عمل جديد تكون له رؤية أشمل تعبر عن أهداف الدولة لتحقيق التوازن المنشود في علاقة العمل، ورفع كفاءة الإنتاج مع ربط الأجر بالإنتاج، ما يشجع على الاستثمار في مصر.