التشكيلة الجديدة تضم 18 وزيرا وتنتظر موافقة مجلس النواب.. والعقيد مهدى البرغثى يتولى حقيبة الدفاع أعلن المجلس الرئاسى الليبى المدعوم من الأممالمتحدة، فى ساعة متأخرة من مساء أمس الأول، التوصل إلى اتفاق حول تشكيلة حكومة الوفاق الوطنى المصغرة، على أن تضم هذه الحكومة 18 وزيرا بينهم خمسة وزراء دولة. وقال المتحدث باسم المجلس فتحى المجبرى فى مؤتمر صحفى فى منتجع الصخيرات المغربى «تم تشكيل الحكومة اليوم (أمس) وإرسالها إلى مجلس النواب من أجل اقرارها واعتمادها»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف المجبرى الذى كان يتحدث وإلى جانبه رئيس المجلس الرئاسى فايز السراج وهو أيضا رئيس حكومة الوفاق المكلف «نسأل الله أن تكون هذه الحكومة فاتحة وبداية نهاية الصراع فى ليبيا». وجاء الاعلان عن الحكومة قبل دقائق قليلة من انقضاء المهلة التى حددها البرلمان المعترف به فى مدينة طبرق فى شرق ليبيا للمجلس الرئاسى للتقدم بتشكيلة حكومية جديدة بعد فشل التشكيلة الأولى فى الحصول على الثقة بسبب كثرة عدد أعضائها (32 وزيرا). وتضم التشكيلة الحكومية الجديدة 18 وزيرا، بينهم خمسة وزراء دولة، بحسب قرار تشكيل الحكومة الصادر عن المجلس الرئاسى. ومن المفترض أن يعقد البرلمان المعترف به دوليا والجريدة ماثلة للطبع أو اليوم على أقصى تقدير جلسة للتصويت على منح الثقة لهذه الحكومة. ولكن فى إشارة على استمرار الخلافات بشأن كيفية الجمع بين الجماعات اللييبة المتناحرة، رفض على القطرانى وعمر الأسود، العضوان فى المجلس الرئاسى المؤلف من 9 أعضاء، للمرة الثانية التوقيع على الحكومة المقترحة، وذلك حسبما أظهرت وثيقة نُشرت على صفحة المجلس الرئاسى على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، حسب وكالة رويترز. وسادت فى الأيام الماضية خلافات بين أعضاء المجلس الرئاسى حيال الشخصية التى ستتولى وزارة الدفاع والتى اسندت إلى العقيد فى قوات السلطات المعترف بها دوليا فى الشرق مهدى البرغثى. وينظر إلى البرغثى على انه معارض للفريق أول ركن خليفة حفتر، الامر الذى قد يكون السبب وراء مقاطعة على القطرانى، عضو المجلس الرئاسى والمقرب من حفتر، لجلسات المجلس فى الصخيرات منذ أيام.