ارتياح فى الأوساط الليبية لإعلان تشكيل حكومة الوفاق الوطنى

لقى اعلان المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى فى ليبيا، الليلة قبل الماضية عن تشكيل الحكومة، من مدينة الصخيرات المغربية، ارتياحا فى كافة الاوساط الليبية، وذلك تزامنا مع عقد البرلمان اجتماعا للتصويت على منح الثقة للحكومة أمس.
وقال فتحى المجبرى المتحدث الرسمى للمجلس أن الحكومة المكونة من 13 حقيبة وزارية و5 وزراء دولة، بينهم 2 من النساء، أرسلت إلى مجلس النواب للمصادقة عليها. وبحسب القرار الصادر عن المجلس فقد لوحظ خلو القرار من توقيع على القطرانى نائب رئيس مجلس رئاسة الوزراء الذى غادر مدينة الصخيرات احتجاجا على تشكيلة الحكومة. وتضمنت الحقائب الوزارية للمنطقة الغربية الليبية: وزارة الداخلية: العارف صالح الخوجة، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي: محمد الطاهر سيالة، ووزارة التخطيط: الطاهر الهادى الجهيمي، ووزارة التعليم: محمد هلال العزابي، ووزارة المواصلات: ميلاد محمد معتوق.
وشملت الحقائب الوزارية للشرق الليبي: وزارة الدفاع: المهدى البرغثي، ووزارة العدل: جمعة عبدالله بوزيد، ووزارة الاقتصاد و الصناعة: عبد المطلب أحمد أبوفروة، ووزارة المالية: فاخر ابوفرنه. وضمت الحقائب الوزارية للجنوب الليبي: وزارة الصحة: عمر بشير السهولي، ووزارة الحكم المحلي: بداد قنصو مسعود، ووزارة العمل و الشئون الاجتماعية ووزارة المصالحة الوطنية، ووزارة الدولة لشئون الجرحى والاسرى.
وقال وزير الدولة لشئون الديوان والتشريع عضو المجلس الرئاسى عمر الأسود فى حديث لقناة ليبية، تعليق على تشكيل الحكومة، إن أحد الأشخاص المرشحين لديه تُهم تتعلق بالمال العام والفساد، كما قال "الأسود" بأنه لن يقدم طعنا فى تشكيلة الحكومة، ودعا مجلس النواب بتحمل مسئولياته الوطنية. كما أوضح الأسود أنه هناك عدم وجود شفافية فى اختيار الوزراء وعدم وضوح معايير الكفاءة ومخالفة القوانين هى الأسباب التى دفعتنى للانسحاب وعدم التوقيع، وإن وزراء الدولة الخمسة وضعوا خلال دقيقتين فى قائمة وزراء الحكومة ولم نكن نعلم عنهم شيئا، وإن بعض الوزراء المُكلفين فى حكومة الوفاق عليهم احكام قضائية.
وقد هنأ مارتن كوبلر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فى ليبيا، المجلس الرئاسى على تشكيل الحكومة. وقال كوبلر فى تصريح صحفى ، «مبروك للمجلس الرئاسي، رحلة السلام من خلال الوحدة للشعب الليبى قد بدأت». وأضاف: «إنه لأمر مهم للغاية الآن أن يقر مجلس النواب حكومة الوفاق الوطني». وأشار إلى أنها فرصة فريدة لإحلال السلام فى ليبيا ويجب عدم إضاعتها.
ودعا قادة أوروبيون أمس البرلمان الليبى الى منح الثقة سريعا للحكومة لتتمكن من مباشرة عملها "فى وقت قريب جدا". وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبى فيديريكا موجيرينى عند وصولها لحضور اجتماع وزراء خارجية الدول ال 28 فى بروكسل "آمل فى ان تتمكن ليبيا من الحصول على حكومة قادرة على ان تباشر عملها بشكل كامل فى وقت قريب جدا".
وفى الوقت نفسه، قال إبراهيم الدباشى مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة سابقا، عقب الإعلان عن الحكومة، إن خطورة الوضع الداخلي، ونظرة دول العالم إلى ليبيا تفرض على مجلس النواب الإسراع باعتماد الحكومة مع حق الأغلبية طلب تغيير بعض أعضائها إذا رأت ذلك. وقال الدباشي، مصلحة ليبيا تتطلب وجود حكومة وحدة معترف بها فورا. تأخير اعتمادها ومباشرة عملها قد يكلف الليبيين أكثر من المتوقع، على المستوى المحلى والدولي.
وجاء الاعلان عن الحكومة قبل دقائق قليلة من انقضاء المهلة التى حددها البرلمان للمجلس الرئاسى للتقدم بتشكيلة حكومية جديدة بعد فشل التشكيلة الاولى فى الحصول على الثقة. وعزا النواب رفضهم التشكيلة الاولى كثرة عدد اعضائها (32 وزيرا).
وسادت فى الايام الماضية خلافات بين اعضاء هذا المجلس التسعة حيال الشخصية التى ستتولى وزارة الدفاع والتى اسندت فى نهاية المفاوضات الى العقيد فى قوات السلطات المعترف بها دوليا فى الشرق مهدى البرغثي.
وينظر الى البرغثى على انه معارض لقائد هذه القوات الفريق اول ركن خليفة حفتر، الامر الذى دفع على القطراني، عضو المجلس الرئاسى والمقرب من حفتر، الى عدم التوقيع على تشكيلة الحكومة، الى جانب عضو آخر فى المجلس الرئاسى هو عمر الاسود الذى راى ان اختيار الوزراء لم يتم بطريقة شفافة. ويؤشر هذان الرفضان لتحد آخر ستواجهه حكومة الوفاق المقترحة على البرلمان، على اعتبار ان لحفتر مؤيدين عديدين بين أعضائه.