- سويلم: على الدولة سرعة الاستعانة بالباحثين لتوفير مصادر بديلة للمياه - حامد: مصر تستفيد من السد وستحصل على 20% من الطاقة الكهربائية على المدى البعيد - البرادعي: انخفاض حصة المياه بنسبة 25% عند ملء السد خلال 5 سنوات.. ويجب على أثيوبيا عدم غلق الخزانات عند موسم الري المصري - موسى: الدولة تستبعد الخيار العسكري.. ومصر لا تسطيع إجبار دول المنبع وأثيوبيا على اللجوء للتحكيم الدولي حذر أساتذة وخبراء الموارد المائية والهندسية، من الآثار السلبية العائدة على مصر من بناء سد النهضة الإثيوبي، والذي سيقلل من حصة نصيب مصر من المياه بنسبة 25% من النسبة الحالية لها، وتأثيره على الطاقة الكهربائية والأراضي الزراعية بالبلاد، مطالبين بضرورة إعلان إثيوبيا عن كيفية إدارة السد وضرورة غلق الخزانات أثناء موسم الري في مصر. قال الدكتور هانى سويلم أستاذ إدارة الموارد المائية والتنمية المستدامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ومدير وحدة اليونسكو لادارة المياه والتغيرات المناخية، إن الحصة التي تحصل عليها مصر من المياه وتبلغ 55.5 مليار متر مكعب سنويا لا تكفي احتياجات البلاد، مضيفا أن استهلاك مصر سنويا للمياه يصل إلى 75 مليار متر مكعب. وأضاف «سويلم» خلال الندوة التي نظمتها الجامعة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بعنوان "سد النهضة الإثيوبي .. التداعيات ومستقبل المياه في دول حوض النيل"، بمقر الجامعة بالتحرير، أن مصر هي الدولة الوحيدة التي تعيد استخدام المياه مرة ثانية، من خلال إعادة مياه الصرف الزراعي، قائلا "عند توزيع نسبة ال55.5 مليار متر مكعب على السكان، نجد أن نصيب الفرد من المياه يصل إلى 650 مترا مكعبا سنويا، وهي نسبة أقل من خط الفقر المائي للفرد الذي يبلغ 1000 متر مكعب سنويا. وقال، إن حصة نصيب الفرد من مياه النيل ستقل إلى 500 متر مكعب سنويا مع زيادة السكان، وعمل الكثير من المشروعات التنموية مثل مشروع الواحد ونص مليون فدان، وتابع " 2000 مليار متر مكعب أمطار تسقط على دول حوض النيل، ومصر تحصل على 3٪ من هذه النسبة والتى تعادل 55.5 مليار مار مكعب سنويا وهى نسبة قليلة ، مؤكدا أن الوضع في مصر حساس وحرج حتى بدون سد النهضة، وسيزداد خطورة مع بناء السد، مستنكرا "هم كمان باصين في ال3٪ اللى بناخدهم من المياه، عشان يبنوا سد ويأثروا علينا". وطالب سويلم جميع المسئولين في الدولة، بسرعة لقاء جميع باحثي المياه والخبراء، لوضع خطة منية عاجلة لوضع مصادر بديلة لمياه النيل، وتحلية المياه، قائلا: "إحنا مش هنسيب مياه النيل، ولكن يجب البحث عن مصادر بديلة للمياه". من جانبه قال الدكتور حامد على رئيس قسم السياسات والادارة العامة بالجامعة الأمريكية، إن سبب النزاع الموجود بين دول حوض النيل يعود لانعدام الثقة بين هذه الدول وانتشار الفقر فيها، مضيفا أن دول حوض النيل رأت ضرورة الخروج من هذه الأزمة، والبدء في إعادة الثقة بين الدول، وإدارة حوار موسع بين مصر والسودان وأثيوبيا. وأضاف على، أن التحدى الأكبر الذي يواجه مصر حاليا لا يتعلق ببناء سد النهضة ، ولكن بالفترة الزمنية المحددة لملء السد ، قائلا: "50% من السد تم بناؤه، وهذا أمر واقعى لا مفر منه، ولكن التحدي الأكبر الآن هو أن يكون هناك فترة مريحة لمصر عند ملء خزان السد، وأنه لا تقل هذه الفترة عن 7 سنوات حتى لا تتأثر البلاد"، مؤكدا أن بناء السد تستفيد منه دولة السودان، وأن إيجابيات سد النهضة أكثر من سلبياته على مصر في المدى البعيد. وهو ما اختلفت معه الدكتورة شيرين البرادعى أستاذ مساعد بقسم البناء والهندسة المعمارية بالجامعة الأمريكية، قائلة" لا يوجد أى أرقام أو دراسات تؤكد على وجود إيجابيات لسد النهضة على مصر في المدى البعيد"، مضيفة أن هناك تأثيرات مؤقتة لسد النهضة عند ملء الخزان في فترة تتراوح ما بين 5 إلى 7 سنوات ستقل حصة نصيب مصر من المياه من 25% إلى 12%. وأوضحت إنه في حالة ملىء الخزان عن الفترة المذكورة سابقا سيكون الوضع خطير للغاية على مصر، مضيفة أن التأثير البعيد لسد النهضة سيكون كالاتي، ارتفاع نسبة ملوحة المياه، وتأثيرها السلبي على الأراضي الزراعية بدول المصب، بالإضافة إلى انخفاض 3 مليار متر مكعب من المياه في العالم نتيجة البخر، وتأثير السد على انخفاض الطاقة الكهربائية التى تحصل عليها مصر. وأشارت البرادعى إلى أن التخوف الأكبر للسد، هو كيفية إدارته، مطالبة أثيوبيا بعدم غلق الخزانات للسد في وقت الري لمصر حتى لا تتأثر الزراعة، قائلة: "للآسف لا يوجد سيناريو واضح في أثيوبيا عن كيفية إدارة السد"، لافتة إلى وجود تأثيرات بيئة أيضا من بناء السد منها انتشار الزلازل، مطالبة بعمل دراسات جيولوجية عن تأثير السد على التغيرات البيئة في دول حوض النيل. فيما قالت الدكتورة جاسمين موسي، أستاذ القانون المساعد بالجامعة الأمريكية، أن هناك اتجاها عاما من الدولة المصرية حاليا للتفاوض مع أثيوبيا حول بناء سد النهضة، مضيفة أن الخيار العسكري مستبعد تماما من الدولة ، وليس حل موفق من الناحية القانونية والسياسية من وجهة نظرها، لافتة إلى وجود حلول قضائية منها لجوء مصر لأمم المتحدة أو مجلس الأمن ، للدفاع عن حقها في مياه النيل، مؤكدة على أن مصر لا تستطيع إجبار دول المنبع وأثيوبيا اللجوء للتحكيم الدولي.
