حملة بين موظفى الدولة لإقالة وزيرى التخطيط والمالية بسبب «الخدمة المدنية»

- «الضرائب»: على الحكومة الرحيل.. وفاطمة: دعوى قضائية بعدم دستورية القانون ووقفة بالملابس السوداء أمام البرلمان حال إعادته للمجلس
أطلق عاملون بالجهاز الإدارى للدولة، حملة للمطالبة بإقالة وزيرى التخطيط أشرف العربى، والمالية هانى قدرى، واتهموهما بالتلاعب بحياة ما يزيد على 6 ملايين موظف بالجهاز الإدارى للدولة، والاستماتة من أجل إقرار قانون الخدمة المدنية، رغم الاعتراضات الواسعة التى لاقاها ورفض مجلس النواب له.
وقالت الحملة فى بيانها، اليوم الاثنين، إن العربى وقدرى تلاعبا بمستقبل ملايين الموظفين بالجهاز الإدارى، بإصدار القانون رقم 18 لسنة 2015، الذى رفضه البرلمان، وتسبب فى نقص رواتب العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة، فى الوقت ذاته رفعت النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب على المبيعات سقف مطالبها لرحيل حكومة شريف إسماعيل بالكامل، بداعى أنها تخالف الدستور والقانون وتتلاعب بمجلس النواب.
ومن جانبها، قالت رئيسة النقابة فاطمة فؤاد، إن نقابتها لن تصمت عن إعادة تمرير القانون مرة أخرى إلى البرلمان، باعتباره مخالفا للدستور، مستشهدة بما نشرته «الشروق» الجمعة الماضية، فيما يتعلق بأن إسقاط القانون بعد رفض المجلس له، وانقضاء فترة ال15 يوما التى حددتها المادة 156 من الدستور لمراجعة القرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية فى غيبة البرلمان، يجعل القانون فى طى النسيان ولا يجوز تعديله، لكن يدخل البرلمان كمشروع قانون جديد.
وأبدت فاطمة ل«الشروق»، تشكيكا فى البرلمان الذى رفض القانون وسط ترحيب شعبى من قبل العاملين بالدولة، وقالت: «أخشى أن يكون مجلس النواب رفض القانون لتمرير الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، وعدم إثارة غضب الشارع ضد النظام».
وأكدت رئيسة النقابة أنها ستقيم دعوى قضائية لدى محكمة القضاء الإدارى ضد إعادة طرح القانون مجددا فى المجلس بعد تعديله وستطعن على دستوريته، وعلى الصعيد الميدانى سيتم تنظيم وقفة احتجاجية بالملابس السوداء أمام البرلمان، تعبيرا رمزيا عن وفاة المجلس، وأنه لا يمثل العاملين، وأوضحت أن النقابة انتهت من إعداد مشروع قانون وصفته ب«المتوازن» وأكدت أنه سيتم تسليمه للبرلمان الأربعاء المقبل لمناقشته وإصداره.
ومن ناحيته، قال العضو المؤسس بالنقابة طارق الكاشف، إن الحكومة صورت أنها مستميتة فى إقرار القانون ورسمت مجموعة من المصاعب فى مواجهة رفضه، ووافقت بعد ذلك على إلغائه لتتفادى احتجاجات العاملين بالدولة حال تمرير القانون، وأضاف: «على الحكومة أن ترحل فورا إذا شعرت بقيمة الكارثة التى تسببها لمصر ومستقبلها بتأجيج غضب العمال، وأنهم أثبتوا فشلهم فى إدارة المرحلة وتشريع قوانين هامة لقطاع كبير من الشعب المصرى».