قال الدكتور مجدي عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك، إن تطبيق القرار الرئاسي بزيادة التعريفة الجمركية على بعض السلع يبدأ تطبيقه اليوم، لافتا إلى أن الهدف الأساسي من القرار هو حماية الصناعة الوطنية. وأضاف «عبدالعزيز» في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي»، عبر شاشة «صدى البلد»، الأحد، أن القرار يحقق قدر من التنافسية بالنسبة للسلع المحلية ويشجع الاستثمار، لأنه يحمي الصناعة الوطنية من الاستيراد. وأكد أنه لا يوجد سلعة أساسية أو غير متوفرة في مصر من بين السلع التي يشملها قرار زيادة الضرائب، موضحا أنه من بين تلك السلع الفواكه المستوردة والعطول ومستحضرات التجميل والتماثيل وورق التواليت والباروكات والكرستال والإكسسوارات. وتابع: «جميع ما سبق ذكره سلع لا تمثل أولوية للمستهلك المصري في الوقت الحالي، كذلك شمل القرار الأجهز الكهربائية حيث إن هناك عدد كبير من الشركات المصرية تعاني من المنافسة وغير قادرة على الاستمرار بسبب الاستيراد». وأوضح رئيس مصلحة الجمارك أنه سيكون هناك إعفاء جمركي للبضائع ذات الاستخدام الشخصي والعائلي أيضا، مؤكدا أن قانون زيادة الجمارك مطبق على التجار فقط وليس المواطنين العاديين. في السياق ذاته، أكد «عبدالعزيز»، أن مصلحة الجمارك تمكنت من تحصيل ما يقرب من 60 مليار جنيها خلال عام واحد فقط من الضرائب الجمركية، كما أنه تم التعاقد على أجهزة جديدة لفحص الأشعة من أجل ضبط عملية تهريب البضائع. كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أصدر قرارا بزيادة التعريفة الجمركية على بعض السلع المستوردة من الخارج، تشمل مكسرات وأدوات كهربائية والأثاث وإكسسوارات وأدوات تجميل وبعض الفواكه.