«شؤون البيئة»: تأسيس شركة للمحميات الطبيعية خطوة لتعزيز الاقتصاد

وصف أحمد أبو السعود رئيس جهاز شؤون البيئة، قرار مجلس الوزراء الأربعاء بالموافقة على تأسيس شركة مساهمة للاستغلال الاقتصادي للمحميات الطبيعية بمثابة خطوة مهمة للحفاظ على تلك المحميات واستغلالها بطريقة أمثل.
وأشار إلى أن تلك الشركة ستتبع الوزارة وليس القطاع الخاص، وستتولى وضع الضوابط المتعلقة بإدارة مناطق الاستغلال الاقتصادي للمحميات.
وقال أبو السعود، في تصريحات خاصة على هامش ورشة عمل «عرض مقترح تحديث الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي في مصر، الخميس، إن هذا القرار خطوة إيجابية تهدف إلى تحقيق عائد اقتصادي وتحقق الاكتفاء الذاتي لتلك المحميات والحفاظ عليها، منوها بأن هناك دراسات لبعض المحميات التي من الممكن ممارسة الأنشطة البيئية فيها واستغلالها مثل محمية «وادي الحيتان»، فكل محمية لها مقومات في الاستثمار، وفقا لدراسة نوع المحمية وإمكاناتها، وذلك في إطار الحفاظ على المحمية.
ولفت رئيس جهاز شؤون البيئة إلى أن من أهم ملامح هذا القانون تشكيل هيئة مستقلة يكون لها كيانات يعهد إليها باختصاصات تمكنها من تحقيق أهدافها في إدارة المحميات الطبيعية والإشراف عليها، ووضع الضوابط والمعايير والاشتراطات البيئية اللازمة لاستغلالها، ورسم السياسة العامة وإعداد استراتيجيات التنمية الاقتصادية في المحميات الطبيعية، ووضع وتنفيذ الخطط اللازمة لصون النظم البيئية وإدارة الموارد الطبيعية بعناصرها المتعددة.
ورأى «أبو السعود» أن مثل هذه الإجراءات تساهم في تأمين المحميات الطبيعية من صور العدوان عليها، ومواجهة الأفعال التي تغير من خصائصها وتكويناتها الجيولوجية أو الجغرافية أو تشوه طبيعتها، أو تدهور مواردها سواء باستنزافها أو تلويثها، أو تنال من قيمتها الجمالية أو الثقافية، أو تضر بحيواناتها أو نباتاتها أو تحول دون تكاثرها أو تدخل فيها من الأجناس ما يكون غريبًا عنها.