البيئة: موافقة مجلس الوزراء على قانون المحميات الجديد خطوة هامة لتأمينها

أعلن وزير البيئة الدكتور خالد فهمي أن قانون حماية الطبيعة الجديد الذي وافق عليه مجلس الوزراء أمس يعد خطوة هامة ستساهم فى تأمين المحميات الطبيعية من صور العدوان عليها، ومواجهة الأفعال التى تغير من خصائصها وتكويناتها الجيولوجية أو الجغرافية أو تشوه طبيعتها، أو تدهور مواردها سواء باستنزافها أو تلويثها، أو تنال من قيمتها الجمالية أو الثقافية، أو تضر بحيواناتها أو نباتاتها أو تحول دون تكاثرها أو تدخل فيها من الأجناس ما يكون غريبًا عنها.
وقال فهمى، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة العامة للمحميات الطبيعية، إن مشروع القانون نص على إنشاء الهيئة العامة للمحميات الطبيعية، والتى يعهد إليها باختصاصات تمكنها من تحقيق أهدافها فى إدارة المحميات الطبيعية والإشراف عليها، ووضع الضوابط والمعايير والاشتراطات البيئية اللازمة لاستغلالها، ورسم السياسة العامة وإعداد إستراتيجيات التنمية الاقتصادية فى المحميات الطبيعية، ووضع وتنفيذ الخطط اللازمة لصون النظم البيئية وإدارة الموارد الطبيعية بعناصرها المتعددة بالتعاون مع مؤسسات الدولة والمجتمعات المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية.
وأشار فهمي إلى أن الهيئة سيكون مقرها الرئيسي بالقاهرة، ولها الحق فى إنشاء فروع إقليمية، وستختص بوضع القواعد والأسس اللازمة لتقدير رسوم زيارة المحميات الطبيعية، وكذا تنفيذ العقوبات المرتبطة بالأفعال التي يحظر ارتكابها فى منطقة المحمية الطبيعية بوجه عام إلا بتصريح من الهيئة.
وأوضح فهمي أن القانون الجديد سيعالج أزمة الملكيات للأراضي داخل نطاق المحميات أو التي ستدخل في نطاقها سواء ملكية عامة أو خاصة، مشيرًا الى أن إعلان أي محمية جديدة سيتم بعد موافقة كافة الوزارات المعنية، وأن قانون المحميات الجديد غلظ العقوبة في حالة التعدي على أرض المحميات الطبيعية، وفرض عقوبات على كل حالة تعدٍ أو مخالفة تتفاوت حسب شدتها من الغرامة والحبس.
وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون نص على أن تلتزم الدولة بتعويض صاحب الأرض ذات الحساسية البيئية العالية للحفاظ على التراث بها طبقًا لقانون نزع الملكيات، موضحا أن القانون الجديد حدد ضوابط استغلال المحميات، ووزارة البيئة هي المنظمة لتلك الضوابط.