وزير البيئة: سياسات جديدة لقانون المحميات الطبيعية الجديدة

قال الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، إن مشروع قانون المحميات الجديد نص على إنشاء الهيئة العامة للمحميات الطبيعية، والتى يعهد إليها باختصاصات تمكنها من تحقيق أهدافها فى إدارة المحميات الطبيعية والإشراف عليها، ووضع الضوابط والمعايير والاشتراطات البيئية اللازمة لاستغلالها، ورسم السياسة العامة وإعداد إستراتيجيات التنمية الاقتصادية فى المحميات الطبيعية، ووضع وتنفيذ الخطط اللازمة لصون النظم البيئية وإدارة الموارد الطبيعية بعناصرها المتعددة بالتعاون مع مؤسسات الدولة والمجتمعات المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى والمنظمات الدولية.
وأشار فهمى إلى أن الهيئة سيكون مقرها الرئيسى بالقاهرة ولها الحق فى إنشاء فروع إقليمية وستختص بوضع القواعد والأسس اللازمة لتقدير رسوم زيارة المحميات الطبيعية، وكذا تنفيذ العقوبات المرتبطة بالأفعال التى يحظر ارتكابها فى منطقة المحمية الطبيعية بوجه عام إلا بتصريح من الهيئة.
واوضح فهمى أن القانون الجديد سيعالج أزمة الملكيات للأراضى داخل نطاق المحميات أو التى ستدخل فى نطاقها سواء ملكية عامة أو خاصة، مشيرًا الى أن إعلان أى محمية جديدة سيتم بعد موافقة كافة الوزارات المعنية، وأن قانون المحميات الجديد غلظ العقوبة فى حالة التعدى على أرض المحميات الطبيعية وفرض عقوبات على كل حالة تعدٍ أو مخالفة تتفاوت حسب شدتها من الغرامة والحبس وستلتزم الدولة بتعويض صاحب الأرض ذات الحساسية البيئية العالية للحفاظ على التراث بها طبقًا لقانون نزع الملكيات و أن القانون الجديد حدد ضوابط استغلال المحميات ووزارة البيئة هى المنظمة لتلك الضوابط.
واشار وزير البيئة أن قانون حماية الطبيعة الجديد الذى وافق عليه مجلس الوزراء امس يعد خطوة هامة لتأمين المحميات الطبيعية من صور العدوان عليها، ومواجهة الأفعال التى تغير من خصائصها وتكويناتها الجيولوجية أو الجغرافية أو تشوه طبيعتها، أو تدهور مواردها سواء باستنزافها أو تلويثها، أو تنال من قيمتها الجمالية أو الثقافية، أو تضر بحيواناتها أو نباتاتها أو تحول دون تكاثرها.