الحكومة توافق على قرار رئيس الجمهورية بقانون هيئة المحميات الطبيعية

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة العامة للمحميات الطبيعية، مع الوضع فى الاعتبار الملاحظات التى أبدتها وزارتا الدفاع والمالية.
ويأتى مشروع القانون لما يفرضه الواقع الحالى من مستجدات تستلزم تأمين المحميات الطبيعية من صور العدوان عليها، ومواجهة الأفعال التى تغير من خصائصها وتكويناتها الجيولوجية أو الجغرافية أو تشوه طبيعتها، أو تدهور مواردها سواء باستنزافها أو تلويثها، أو تنال من قيمتها الجمالية أو الثقافية، أو تضر بحيواناتها أو نباتاتها أو تحول دون تكاثرها أو تدخل فيها من الأجناس ما يكون غريبًا عنها.
وقد نص مشروع القانون على إنشاء الهيئة العامة للمحميات الطبيعية، والتى يعهد إليها باختصاصات تمكنها من تحقيق أهدافها فى إدارة المحميات الطبيعية والإشراف عليها، ووضع الضوابط والمعايير والاشتراطات البيئية اللازمة لاستغلالها، ورسم السياسة العامة وإعداد إستراتيجيات التنمية الاقتصادية فى المحميات الطبيعية، ووضع وتنفيذ الخطط اللازمة لصون النظم البيئية وإدارة الموارد الطبيعية بعناصرها المتعددة بالتعاون مع مؤسسات الدولة والمجتمعات المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى والمنظمات الدولية، كما اختصت الهيئة بوضع القواعد والأسس اللازمة لتقدير رسوم زيارة المحميات الطبيعية، وكذا تنفيذ العقوبات المرتبطة بالأفعال التى يحظر ارتكابها فى منطقة المحمية الطبيعية بوجه عام إلا بتصريح من الهيئة.