وزير البيئة: قانون "حماية الطبيعة" الجديد غلظ عقوبة التعدى على المحميات

أكد الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، أن قانون حماية الطبيعة الجديد الذى وافق عليه مجلس الوزراء سيعالج أزمة الملكيات للأراضى داخل نطاق المحميات أو التى ستدخل فى نطاقها سواء ملكية عامة أو خاصة، مشيرًا فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إلى أن إعلان أى محمية جديدة سيتم بعد موافقة كافة الوزارات المعنية، مؤكدًا أن قانون المحميات الجديد غلظ العقوبة فى حالة التعدى على أرض المحميات الطبيعية وفرض عقوبات على كل حالة تعدٍ أو مخالفة تتفاوت حسب شدتها من الغرامة والحبس، موضحًا أن مجلس الوزراء سيقوم بعرض القانون على رئيس الجمهورية بعد مراجعته من مجلس الدولة لإصدار قرار جمهورى به للبدء بالعمل.
وأوضح الدكتور خالد فهمى أن الدولة ستلتزم بتعويض صاحب الأرض ذات الحساسية البيئية العالية للحفاظ على التراث بها طبقًا لقانون نزع الملكيات، مشيرًا إلى أن القانون الجديد حدد ضوابط استغلال المحميات ووزارة البيئة هى المنظمة لتلك الضوابط.
وقال الوزير، إن القانون وافق على إنشاء هيئة عامة لحماية الطبيعة وهى هيئة اقتصادية لها حقوق فى استغلال أرض المحميات ووضع الاشتراطات والضوابط والشروط المنظمة للاستغلال وتحدد أوجه الاستفادة الاقتصادية وإنشاء شركات مساهمه للاستثمار فى المحميات وسيكون مقرها الرئيسى بالقاهرة ولها الحق فى إنشاء فروع إقليمية.
وأوضح أن اختيار الرئيس التنفيذى للهيئة يكون بقرار من رئيس الجمهورية بعد عرض من وزير البيئة الذى يترأس مجلس إدارة الهيئة، ويضم مجلس الإدارة ممثلين ل7وزارات يختارهم رئيس الوزراء وممثلين لمنظمات المجتمع المدنى والجامعات.
موضوعات متعلقة:
- وزارة البيئة: إجراءات عاجلة للسيطرة على تلوث زيتى شمال مدينة الغردقة