يعتزم المجلس القومي لحقوق الإنسان، زيارة سجن بورسعيد العمومي، خلال الأيام القادمة من شهر يناير، فضلا عن زيارة قسمي شرطة، ضمن خطة المجلس للوقوف على أوضاع السجناء بأماكن الاحتجاز، وفقا للمعايير الدولية وقانون السجون. وقال عضو المجلس ورئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية، جورج إسحاق، إن "المجلس أرسل قائمة بزيارات السجون على أن تكون سجنين، وأربع أقسام شرطة شهريا، للوقوف على أوضاع السجناء بها، والتأكد من صحة الشكاوى الواردة للمجلس حول الأوضاع المتردية بالسجون". ولفت «إسحاق» إلى أن "المجلس يعتزم من خلال زيارته للسجون والأقسام تغطية جميع أقسام وسجون الجمهورية لإعداد تقرير بها، يتم إرساله للرئاسة ومصلحة السجون والنائب العام، كجهات معنية بأوضاع السجناء"، مشيرًا إلى أن "المجلس ينتظر موافقة مصلحة السجون وإعلامهم بمواعيد الزيارات". وأوضح «إسحاق» أن المجلس أدرج أسماء كافة أعضاءه ضمن الوفود التي ستزور أماكن الاحتجاز، فضلا عن طلبه من وزارة الداخلية إعلامه بالزيارة قبلها ب72 ساعة على الأقل، حتى يتثنى له إبلاغ جميع الأعضاء، وتفاديا للخطأ الذي وقع في أخر زيارة للمجلس بسجن العقرب، ومنع عضو المجلس راجية عمران من الدخول ضمن الوفد الرسمي لعدم إدراج اسمها. وأشار «إسحاق» إلى أن زيارات المجلس تتضمن تفقد بعض الأماكن بالسجن مثل المستشفى، والمطعم، وساحة الترييض، والكانتين، فضلا عن استقبال الشكاوى في حالة وجود شكاوى من السجناء، والتأكد من مدة زيارة الأهالي للسجناء، وفقا للائحة السجون الجديدة التي أعدتها الداخلية بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان. وكان المجلس قد طالب في مشروع القانون المنظم لعمله، إقرار زيارة السجون بالإخطار وليس التصريح، ليتمكنوا من زيارات مفاجئة للسجون وأماكن الاحتجاز أسوة بالنيابة العامة، ومن المقرر مناقشة البرلمان للقانون بلجنة حقوق الإنسان الدائمة وليست المؤقتة، والمسئولة عن إعادة تشكيل المجلس أيضا.