رئيس مجلس إدارة شركة التعمير السياحى: أزمة السياحة تفتقد إلى إدارة حقيقية.. ونحتاج لشركة طيران خاصة

• عصام عبدالهادى: مشروعان جديدان ومفاوضات للشراكة مع بنك مصر لتعويض الخسائر
• نعول على المتحف الكبير لزيادة الإشغالات السياحية بفندق موفينبيك الهرم
كشفت الأزمة التى تمر بها قطاع السياحة حاليا عن عدم وجود إدارة حقيقية للأزمة، خاصة بعد أن أصبح دور الغرف السياحية واتحادها العام قاصرا على متابعة الأزمة، وفقا للدكتور عصام الدين عبدالهادى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة التعمير السياحى.
وقال عبدالهادى فى حوار مع «مال وأعمال»: إن هذه الأزمة كشفت أيضا عن تخلى شركات الإدارة العالمية عن المقصد السياحى المصرى، خاصة أنها تحصل من الإيراد العام لأى فندق تديره من 1 إلى 3% لبند التسويق والدعاية للفنادق فى كل المقاصد السياحية.
وأوضح أن هذه الشركات ربحت المليارات من مصر، وكان يجب عليها أن تضحى بجزء من هذه النسبة، فى هذا التوقيت الصعب وتقوم هى بالدعاية لمصر من خلال تخصيص حملة مباشرة عن المقصد السياحى المصرى فى دولها لتحسين الصورة الذهنية مما يعطى انطباعا إيجابيا عن مصر، ويساهم فى عودة الحركة السياحية مرة أخرى إلى طبيعتها.
• مشكلة الطيران
وعن المطالب بطرق أسواق جديدة، لجذب المزيد من الحركة السياحية، يرى رئيس شركة التعمير السياحى أن الأسواق الجديدة تحتاج إلى متطلبات لا تتوافر لدينا، إذ إنها تحتاج فى البداية إلى توافر وسيلة نقل مناسبة وخطوط طيران مشتركة، واذا فرض ووجدت خطوط الطيران فإنه لا يوجد رحلات كافية بين هذه الأسواق والمقصد السياحى المصرى سواء كانت رحلات منتظمة أو رحلات شارتر.
وأشار إلى أن هناك ضرورة إقامة شركة طيران خاصة، باستثمارات مشتركة بين الدولة والقطاع الخاص، يكون هدفها التركيز على الأسواق البعيدة والواعدة مثل الهند والصين.
ويأمل عبدالهادى من مجلس النواب الجديد، مساندة قطاع السياحة من خلال تخصيص لجنة للسياحة والآثار، لمخاطبة الحكومة لاتخاذ إجراءات جادة لصالح المستثمرين فى قطاع السياحة.
وأشار إلى أن الطرق التقليدية للتسويق السياحى لأى مقصد، انتهت وعفا عليها الزمن، ولذا يجب الاعتماد مخاطبة عواطف السائح وخلق الحلم لدى السائح، خاصة ان كل المؤشرات تشير إلى أن أكثر من 40 % من تكرار زيارة السائح لأى مقصد بسبب محاكاة السائح لأصحابه وأقاربه عن تجربته فى زيارة أى مقصد.
• تعويض خسائر الشركة بالدخول فى أنشطة جديدة
وعن الأنباء التى ترددت أن شركة التعمير السياحى التى يرأسها معرضة للتصفية بعد زيادة حجم خسائرها خلال الفترة الأخيرة، أوضح عبدالهادى أن الشركة تعمل حاليا على اعادة الهيكلة المالية للشركة التى تعرضت لخسائر كبيرة عقب ثورة 25 يناير 2011 تجاوزت نصف رأس المال البالغ 65 مليون جنيه، وكان من الممكن أن تصل للتصفية فى ظل انحسار الحركة السياحية، وزيادة أعباء ديونها، وهو ما دفع الشركة إلى التفكير فى عمل أنشطة جديدة تحقق إيرادات تدخل للشركة مباشرة خاصة أن الفندق المملوك للشركة «موفينبيك الهرم» لا يحقق إيرادات بسبب الأزمة، التى تمر بها السياحة، ولذا كان التفكير هو استغلال الأراضى المملوكة لها، وطرحها على مستثمرين لإقامة مشروعات بنظام حق الانتفاع.

وقال إن خطة الشركة، وهى إحدى شركات القابضة للسياحة والفنادق والسينما، لوقف نزيف الخسائر التى تعرضت لها الشركة تشمل تنفيذ مشروعات تحقق ايرادات استغلال الأراضى المملوكة، للشركة والتى تبلغ مساحتها 8 آلاف متر، وسنبدأ بتنفيذ مشروع «الفوت كورت»، إذ تم طرح المشروع على عدد من المستثمرين، وفاز به وادى دجلة، وسدد مبلغ 2 مليون جنيه للاستثمار بحق الانتفاع لمدة 20 عاما، وحسب العقد سيتم سداد 5 ملايين جنيه سنويا.
ويتمثل المشروع الثانى فى إقامة فرع لبنك مصر على مساحة 500 متر بجانب الفندق سيساهم فى ادخال 1.7 مليون جنيه، وهذا الايراد سيسدد به جزء من القرض الذى تم الحصول عليه من بنك مصر البالغ 115 مليون جنيه بعد إضافة الفوائد. وتابع: «الجزء المتبقى تقدمنا لبنك مصر للدخول كشريك بحصة فى رأس المال بالمشروع الجديد باعتبار أن المستقبل للمنطقة واعد لهذه المنطقة التى تقع مباشرة أمام المتحف المصرى الجديد الذى سيتم افتتاحه 2018».
وأشار إلى أن الدراسات التى أعدتها وزارة الآثار أظهرت أن المتحف الكبير، وهو أمام فندق موفمبيك الهرم، سيجلب متوسط 15 ألف سائح يوميا، وهو ما سيساهم فى زيادة نسبة الإشغالات فى الفندق.
ولفت إلى أن إدارة الاستثمار والائتمان مصر، تدرس المشاركة فى المشروع الجديد، ونأمل من البنك الموافقة على مقترح الشركة لتبدأ بداية جديدة ليس عليها التزامات لتطوير المرحلة الثانية من الغرف الفندقية، والتى نحتاج فيها نحو 300 مليون جنيه لتطوير 240 غرفة فى ظل عزوف المستثمرين عن ضخ استثمارات جديدة والظروف المالية، التى تواجه الملاك بسبب ظروف السياحة الحالية.
وقال إنه سيتم إعادة هيكلة الشركة دون الاعتماد على الملاك، لتتجاوز الخسائر التى حققتها، وذلك عبر إقامة المشروعات الجديدة، وعقد التسوية مع بنك مصر وتطوير المرحلة الثانية من الفندق، التى تشمل 320 غرفة.
وأشار إلى أنه «لو تم التسوية مع بنك مصر لن يكون هناك سوى الخسائر المرحلة من السنوات الماضية، وستتحول إلى أرباح فيما بعد». وقال: «لا يمكن اخذ قرار فى الجمعية العمومية المقبلة للشركة فى مارس المقبل بالتصفية لأن المستقبل مبشر بعد افتتاح المتحف الكبير».
وحول مدى استمرار شركة الإدارة الحالية «موفينبيك» فى إدارة الفندق من عدمه أشار إلى أن عقد شركة الإدارة الحالية ينتهى بنهاية العام الحالى، لافتا إلى أننا نعمل حاليا دراسة جدوى للمرحلة الثانية لتطوير الفندق ستأخذ نحو شهر من الآن بعدها سيتم طرح إدارة الفندق على العديد من شركات الإدارة الأجنبية.
وأوضح أننا سندعو العديد من الشركات منها موفينبيك، وسنعتمد فى الطرح على دراسة الجدوى، التى تعد حاليا، والتى توضح المستقبل الواعد للفندق والمنطقة بعد افتتاح المتحف الكبير، حيث من المقرر أن يتم الانتهاء منها أول يونيو المقبل بعدها يتم إنهاء إجراءات البت بشرط ألا تقل عن مستوى شركة موفينبيك، وأفضل من العقد الحالى.